منتدون يدعون لرفع عقوبات غزة لتحقيق الوحدة ودعم المصالحة

دعا قادة فصائل العمل الوطني، ومختصون وحقوقيون إلى ضرورة العمل الجاد بين القوى الوطنية الفلسطينية المتحاورة في القاهرة في 21 نوفمبر الجاري، لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة ضرورةً لإنهاء الاحتلال والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وأكد هؤلاء خلال لقاء وطني حواري بمدينتي غزة ورام الله، ضرورة إنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، طريقا ودليلا حقيقيا على الشروع في الوحدة الوطنية، والابتعاد عن المحاصصة وتحقيق الشراكة السياسية.

وعقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات”، اليوم الخميس، لقاءه الوطني والحواري بعنوان “متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الوطنية”، وبأربع جلسات حوارية، بحضور القنصل العام في سفارة جمهورية مصر العربية خالد سامي، ولفيف من قيادات العمل الوطني والباحثين السياسيين وممثلين عن مؤسسات أهلية وحقوقية.

ركائز ثلاث
وقال هاني المصري المدير عام لمركز “مسارات”: إن الوحدة الوطنية ضرورة لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وحفظ ثوابت الشعب الفلسطيني، وليس من أجل تحقيق المحاصصة، وليس عودة السلطة كما كانت لغزة، “وهي بحاجة لركائز”.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: “إن الركائز الثلاث تعتمد على رؤية شاملة يتم فيها مراجعة عميقة للتجربة السابقة ومحاولة بناء دولة مع طبيعة المرحلة التي تتسم بالتحرر الوطني، والإرادة التي دون توفرها لا يستعد شعبنا لدفع ثمن خياراته، أو محاولة التطبيع مع إسرائيل في الإقليم العربي”.

ودعا المصري إلى “بلورة خطة عمل، لأننا في كل مرحلة لا بد من وضع الخطة التي تحقق من أهداف الشعب ومصالحه، وهي ضرورية من أجل تحقيق وحدة وطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى كل فصيل أن يعرف ماذا عليه أن يدفع”.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على ميثاق وطني يجسد القواسم المشتركة بين الأطراف كافة، وإعادة بناء “م ت ف” والسلطة الوطنية التي تستند إلى برنامج سياسي وطني، دون الخضوع لشروط اللجنة الرباعية أو تنازلات مجانية.

وأوضح أنه “لا يمكن تحقيق كل ما نرغب فيه مرة واحدة، بل الاتفاق عليها يمكن تطبيقها على مراحل، ويجب حل المشاكل الحياتية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لا يمكن تأجيلها”.

تلاقي المصالح
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال كلمته في اللقاء الحواري، أن حركة فتح ذهبت إلى المصالحة بقرار داخلي لا رجعة عنه، مشددًا على أنها “ستبذل كل الجهود لإنجاحها”.

وذكر اشتية أن “مضي المصالحة لخدمة مصلحة شعبنا تصادف مع مصالح الإقليم، لذلك أصبحت لنا أقرب”، مضيفًا “يجب أن تكون قراءتنا للإقليم صحيحة كي لا ترتد علينا وعلى المصالحة”.

ولفت إلى أن اتفاق القاهرة الأخير مع حركة حماس بُني على جدول زمني؛ الأول معبر رفح، والثاني لقاء الفصائل المرتقب في مصر.

وأضاف “إن تأخر فتح المعبر يومًا أو يومين لا تقلقوا؛ المهم أن نرفع المعاناة عن شعبنا، وأن نبقى متمسكين بالمصالحة، فنحن نريد مصالحة شاملة كاملة تعالج جميع القضايا”.

وشدد على أن “حركة حماس لم تأت إلى المصالحة منكسرة؛ بل إن قوتها قوة لحركة فتح”.

وأوضح اشتية أن “المصالحة مصلحة فلسطينية عليا يجب أن ندخلها مجتمعين دون الخروج منها من أي مخرج مهما كان”، مؤكداً أن حركته لا تبحث عن تقاسم وظيفي مع حماس؛ بل شراكة مع الجميع.

وبيّن أن المطلوب من اجتماع القاهرة أن يكون هناك برنامج سياسي متفق عليه متمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة بحدود 67 وعودة اللاجئين وتحرير القدس.

وأضاف “بوثيقة حماس السياسية نحن متقاربون جدا بالموقف السياسي معها وكذلك بقية الفصائل، ومنظور الشراكة يجب أن يكون بعمود واحد فقط وهو منظمة التحرير”.

وتابع حديثه “لا يمكن أن تكون المصالحة سكة حديد لقرار تسوية وتطبيع العلاقة بين العرب وإسرائيل على حساب قضيتنا”.

وذكر أن الرئيس محمود عباس خلال زيارته للكويت والسعودية أطلعهم على تطورات المصالحة الفلسطينية، وأكدوا دعمهم للمصالحة.

التوافق على مقاومة الاحتلال

من جانبه أكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل على أهمية التوافق على مشروع مقاومة الاحتلال، مشيراً إلى أن صفقة القرن لا تبشر بخير، وهي تقدم أكثر مما قدمته خارطة الطريق ومشروع كلينتون.

وأشار إلى أن الحركة الوطنية مقبلة على ضغوطات وحصار سياسي من نوع آخر، ويجب أن تكون الوحدة هي السبيل للتصدي لها، وعلى فصائل العمل الوطني، أن تجمع على تفعيل الدور الشعبي، وعدم التراجع عن موضوع المصالحة.

اتفاق 2011
بدوره، أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ضرورة وقف التصريحات السلبية والتوتيرية الإعلامية، والتي من شأنها التأثير على مسار المصالحة.

وأكد أهمية التركيز في البرنامج السياسي المشترك لينطلق من اتفاق القاهرة عام 2011، قائلاً: “لا يمكن تحقيق المصالحة دون إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كما جرى الاتفاق عليه بالقاهرة، ومن مصلحتنا الآن دخول الكل الفلسطيني بالمجلس الوطني للمنظمة”.

ودعا الغول إلى الإسراع برفع الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق قطاع غزة، والفصل بين احتياجات المواطن والقضايا التي ستأخذ وقتا طويلا للمعالجة.

رفع العقوبات عن غزة
من جانبه، جدد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الحاجة لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وفتح المعابر، والعمل على إنعاش الوضع الإنساني بغزة، قائلاً: “هذه القضايا تتطلب سرعة في التنفيذ، وعلينا أن نكون أمناء على مطالب شعبنا، وأن نترك الكذب على آلاف الموظفين”.

وأضاف “يجب أن يشعر المواطن بالفرق، وأن نجد حلولا لتطبيق اتفاق المصالحة، وملفات الحريات العامة معيار مهم جداً لنجاح اتفاق المصالحة، وغزة بحاجة لأمور يومية، كعلاج المرضى والكهرباء والماء، ويجب ألا يكون رهينة لمصطلح إعادة التمكين التي لا نعرف معناها”.

وفي السياق نفسه، شدد محسن أبو رمضان -عضو لجنة دعم الوحدة الوطنية- على أنه لا مبرر لإبقاء الإجراءات العقابية على غزة، وقال: “ليس معقولا أن تبقى، وهي حقوق للمواطنين، وهذا يعزز ويدعم خيار المصالحة”.

وأكد ضرورة الإعلان الفوري عن إلغاء الإجراءات الإدارية والمالية العقابية ضد قطاع غزة؛ لما لها من تعزيز ودعم لخيار المصالحة.

ودعا أبو محسن خلال كلمته، إلى ضرورة إعادة تجديد الشرعية الوطنية بإعادة بنائها وإصلاحها لتمثل الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، مشيراً إلى أن “الانتخابات هي وسيلة لتجديد الشرعية وتكوين نخب وإعادة تشكيل نخب جديدة”.