تعديل قانوني بمصر حول الإفراج المشروط عن السجناء

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على تعديل قانوني، يخفض المدة التي يجب أن يقضيها السجين في محبسه حتى يحصل على الإفراج المشروط، وذلك بقضاء نصف العقوبة بدلًا من الثلثين.

وينص التعديل، بحسب البيان، على “جواز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلًا من ثلثي المدة في القانون الحالي، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام”.

والإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، بشروط تتمثل في عدة التزامات (متعلقة بحسن سلوكه في السجن)، ويعلق قرار الإفراج عنه بمدى الوفاء بتلك الالتزامات، بحسب القانون المصري.

كما يتضمن التعديل الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، أن يكون الحاصل على الإفراج المشروط قد قضى في السجن 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 9 أشهر في القانون الحالي، أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد (25 عامًا) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وفي صدارتها أوضاع السجناء، لكن الحكومة المصرية عادة ما تنفي وقوع أية تجاوزات أو انتهاكات في السجون خارج إطار القانون.