إخلاء نقطة 4/4 القريبة من معبر بيت حانون

النقطة 4/4 هي حاجز أمني يقع على بعد مئات الأمتار قبل معبر بيت حانون، كانت تسيطر عليه الحكومة في غزة.

كان يتواجد في هذه النقطة بعض الأجهزة الأمنية للحكومة في غزة، خصوصاً الأمن الداخلي، وكانت عبارة عن نقطة مرور إجبارية لكل القادمين من والمغادرين إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

وقد تعدّدت أهداف هذه النقطة ابتداء من توعية المواطنين المغادرين، وتقديم ما يلزمهم من إرشادات؛ خشية الوقوع في حبائل المخابرات الإسرائيلية. وفي ذات السياق، فهي نقطة تراقب حركة القادمين من الأراضي المحتلة، سواء كانوا أجانب أو مواطنين فلسطينيين؛ مما يمكّن الأمن من ضبط حركة العملاء والمشبوهين من وإلى قطاع غزة، ويشكل رادعاً يقلق العملاء، ويحدّ من حريتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم، خصوصاً التواصل مع ضباط مخابرات الاحتلال أو نقل الممنوعات إلى قطاع غزة مثل: (الأموال المشبوهة، وأجهزة الاتصال، وغيرها)؛ الأمر الذي أسهم في ضبط الحالة الأمنية في غزة بدرجة عالية.

أخلت الحكومة في غزة هذه النقطة في 1/11/2017 ضمن تفاهماتها مع السلطة الفلسطينية في حوارات القاهرة الأخيرة.

أعلن الاحتلال، كما جاء في صحيفة هآرتس، على لسان أكثر من مسئول أمني ارتياحه لإخلاء هذه النقطة، وعبّر مسئول أمني كبير عن ذلك بقوله: “إن الموقع الذي أقامته حماس (4/4) كان يشكل عقبة أمنية كبيرة أمام الجهود الاستخبارية التي كانت تمارسها الاستخبارات الإسرائيلية في قطاع غزة.

الذي أصبح معلوماً أن فريق السلطة في حوارات القاهرة الأخيرة أصرّ على إزالة هذه النقطة، رغم أنها لا تدخل ضمن نطاق المعابر، بل هي نقطة وُضعت لخدمة الحالة الأمنية؛ كونه لم يكن مسموحاً للحكومة في غزة التواجد في المعبر بشكل مباشر، وبالتالي هي تخدم الحالة الأمنية الداخلية، وتدخل ضمن الملف الأمني وليس ضمن المعابر، وإصرار فريق السلطة على إزالتها يشي بأن هذا المطلب إسرائيلي، وأن السلطة مكلّفة بتحقيق هذا المنجز، وبالمقابل فإن استجابة حركة حماس لهذا الطلب يعتبر تنازلاً في غير محله، كونه أحد مفردات الملف الأمني، وبالتالي فهو يدخل في بند التفاهمات الأمنية التي وردت في اتفاقية 2011، والتي تُبقي المسئولية عن الأمن بيد أجهزة الأمن في غزة لمدة عام على الأقل.

البكاء على الأطلال أمر لا فائدة منه، لكن أخذ العبرة أمر مهم، والعبرة التي تعكسها هذه السقطة، هي ألا تتسرع حماس في تنازلاتها (تساهلها)، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الأمني، الذي ينعكس سلباً على الحالة الأمنية وعلى أمن المقاومة في غزة.