هل تعود إسرائيل إلى المستوطنات الأربع المخلاة شمال الضفة؟

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان ورئيسة كتلة “البيت اليهودي” شولي المعلم رفائيلي، ينسقان مع مجلس “السامرة” (جبال نابلس) الإقليمي بدفع مشروع قانون يزيل القيود المفروضة على حركة المستوطنين في المستوطنات التي أُجليت في شمال الضفة الغربية.

وينظر الكثير من المبادرين إلى القانون على أنه خطوة أولى على طريق طويل، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة بناء المستوطنات الشمالية الأربع في “السامرة” التي فكّكت خلال ما سًمي “فك الارتباط”: حوميش، سانور، غانيم وكديم، عام 2005 إبان الانسحاب “الإسرائيلي” من قطاع غزة.

وتقدر المعلم أنه سيُعرض مشروع القانون للتصويت عليه في ما يسمى بـ”اللجنة الوزارية لشؤون القانون”، يوم الأحد القادم، ولكن من المحتمل أيضا، تأجيل التصويت لمدة خمسة أسابيع، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين حول هذه المسألة.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد منع طرح القانون في اللجنة الوزارية خلال جلستها السابقة.

ومن الذين يدعمون مشروع القانون النائب بيني بيغن (ليكود) الذي قال لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “إن الإخلاء في شمال “السامرة” (نابلس) تم عبثا، دون أي ذرة مبرر”، على حد تعبيره.

وحسب أقواله: “في الجنوب، في قطاع غزة، من المستحيل إعادة العجلة إلى الوراء، أما هنا فيمكن عمل ذلك وتصحيح الظلم.. يجب إلغاء حظر حرية الحركة هناك، وخلق الخلفية القانونية التي تمكن الحكومة من اتخاذ قرار بشأن إقامة هذه المستوطنات”.