مدرستان جديدتان في دائرة الاستهداف الصهيوني

تتعرض مدرستان فلسطينيتان جديدتان في الضفة الغربية المحتلة، والممولتان من حكومات أوروبية، لخطر الحجز والتدمير، كما أمرت محكمة صهيونية الطلاب بعدم الحضور في إحداهما.

وبنيت المدرستان في وادي السيق، والمنطار، خلال العام الماضي، بتمويل أوروبي.

ويوضح مراسلنا أن المدرستين أصبحتا موضع إجراءات قضائية صهيونية قد تؤدي إلى حجزهما وتدميرهما.

ومن المقرر عقد جلسات الاستماع في المحاكم الصهيونية في 20 نوفمبر و10 ديسمبر.

وفي هذا الصدد تقول كيت أوروركي، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: “مرة أخرى، يواجه الأطفال الفلسطينيون الاحتمال الصادم المتمثل في الذهاب إلى المدرسة واكتشاف أنها لم تعد موجودة”.

تتابع: “علينا أن نسأل مرة أخرى: لماذا يحرَم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم؟ هذا الهجوم على المدارس هو جزء من حملة أوسع لنقل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بالقوة بهدف خلق مساحة للتوسع الاستيطاني غير القانوني”.

كما وقال مدير مدرسة المنطار وسام مرعي: “إذا هدمت المدرسة، فإن معظم الأطفال سيتسربون”.

وأكد أحد أولياء الأمور وممثل المجتمع أبو حسن هذه المخاوف قائلاً: “ليس لديهم أي مكان آخر للدراسة في مجتمعنا. وتسمح هذه المدرسة لأطفالنا بالدراسة دون الاضطرار إلى مغادرة مجتمعنا واستخدام طرق محفوفة بالمخاطر بالقرب من المستوطنة القريبة”.

وتخدم كل من مدرستي المنطار ووادي السيق الممولتين من المانحين أكثر من 100 تلميذ. ومن المتوقع أن تزيد مدرسة المنطار عدد الطلبة في شباط/فبراير 2018، وهي خدمة أساسية حاسمة للمجتمع؛ حيث إن هناك معوقات تمنع الوصول إلى أقرب مدرسة ابتدائية نظراً لقربها من المستوطنة القريبة وعدم وجود البنية التحتية المناسبة.

وقد تلقى مجتمع مدرسة وادي السيق 11 أمر وقف عمل لهياكلهم في السنوات التسع الماضية، وهدِم مبنيان في عامي 2012 و 2014، كما صودرت جميع المراحيض المتنقلة التي قدمتها منظمة محلية غير حكومية في عام 2011 من الإدارة المدنية الصهيونية، وتحاول الإدارة الآن أيضاً الاستيلاء على المدرسة من المجتمع.

تضيف أوروركي قائلة: “ندعو الحكومات والجهات المانحة التي تمول تعليم الأطفال الفلسطينيين إلى زيادة الضغط الدبلوماسي لمنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس، والذي يعدّ انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، والحق الأساسي لجميع الأطفال في التعليم”.

وفي وقت سابق من هذا العام، دمرت سلطات الاحتلال ثلاث مدارس أخرى، وألحقت الضرر بها في الضفة الغربية، والتي كانت ممولة من خلال المساعدات الدولية، وذلك قبل أن يعود الأطفال إلى المدرسة بعد عطلة الصيف.

وقال المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: إن أكثر من 60 مدرسة في الضفة الغربية معرضة حالياً لخطر الهدم، ويواجه الأطفال في مدارس الضفة الغربية هجمات على حقهم في التعليم؛ ففي النصف الأول من عام 2017 فقط، وثقت 93 حادثة تتعلق بالتعليم شملت 13.906 طلبة في الضفة الغربية، بما في ذلك الحوادث التي أطلقت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة أو منها، إضافة إلى اعتقال الأطفال وهم في صفوفهم الدراسية، والتحرش بهم عند نقاط التفتيش.