مركزان يخنقان فلسطينيي 48.. العنصرية بلباس الشرطة

تمضي شرطة الاحتلال الصهيوني نحو خنق قرية جسر الزرقاء الساحلية وبلدة كفر كنا عبر فتح مركزي شرطة فيهما، الأسبوع المقبل، وسط اعتراض الأهالي وتنظيمهم احتجاجات ضد هذه الخطوة، التي يرون أنها ستشكل زيادة في الاعتداءات العنصرية.

ويحضر الافتتاح كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وما يسمى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي اقترح هذا المخطط.

وكفر كنا تسمّى أيضاً قانا الجليل، وهي بلدة عربية، تقع في جبال الجليل، وقد لُقبت بعروس الجليل، وتقع إلى الشمال من مدينة الناصرة، أما جسر الزرقاء فتقع بمنطقة الكرمل جنوب مدينة حيفا بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وكان مخطط أردان يرمي إلى إنشاء 10 مراكز للشرطة في 10 بلدات فلسطينية، وسط تصاعد في الاعتداءات العنصرية لشرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وازدياد العنف والجريمة في ظل غياب الرادع، ورغبة إسرائيلية بتفكيك المجتمع العربي.

وبحسب ما نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الاثنين، سيبدأ المركزان العمل في مبان مؤقتة، إلى حين الانتهاء من العمل في البنايات المخصصة لهما، وسيضم مركز الشرطة في كفركنا 90 شرطيًا، فيما سيضم المركز في جسر الزرقاء 70 شرطيًا من قوات الاحتلال.

وتفتقر قرية جسر الزرقاء إلى أدنى مقومات الحياة جراء سياسات الإهمال والتهميش والتمييز التي تعتمدها سلطات الاحتلال، وتتذيل السلم الاجتماعي والاقتصادي. أما كفر قنا فتتعرض باستمرار لهدم منازل سكانها بحجة عدم حصولها على التراخيص.

وفي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر، قبلت لجنة الاستئناف اللوائية اعتراضًا قدمه سبعة من أعضاء المجلس المحلي في كفركنا ومئات من الأهالي، على بناء مركز الشرطة، وأمرت بتجميد البناء حتى البت النهائي في القضية.

وطلب الأعضاء والأهالي في الاعتراض المقدم للجنة اللوائية منع البناء وإبطال الرخصة التي صدرت لمركز الشرطة، بعد أن احتجوا مرارًا على وجود مركز للشرطة في القرية، بعد أن ثبت بالإحصائيات أن كل بلدة عربية يفتتح فيها مركز للشرطة تزداد فيها نسبة العنف والجريمة.

وقال إردان: “أنا فخور بأن الخطة التاريخية التي بادرت إليها في البلدات العربية تحولت إلى حقيقة، إقامة مراكز الشرطة ستعزز الأمن الشخصي وتطبيق القانون”، بحسب تعبيره.

وعلى الرغم من أنهم يمثلون نحو 21% من المواطنين، وعدّهم ظاهرياً مواطنين متساوين في الحقوق مع الإسرائيليين، فإن عرب الداخل الفلسطيني يعانون من اضطهاد عرقي وديني، وتمييز عنصري على كل المستويات من قوات الاحتلال وشرطته.

وفي وقت سابق، أعرب سبعة أعضاء من مجلس محلي كفر كنا خلال مؤتمر صحفي، عن رفضهم القاطع لإقامة مركز شرطة في البلدة، وسعيهم للتصدي له بعد توجههم للقضاء.

وقال عضو المجلس، عرفان خطيب، إننا “أبدينا معارضتنا منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس المجلس عن تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شرطة قبل أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تطورات في هذا الخصوص، إلا أننا فوجئنا في الشهر الأخير بحصول الشرطة على تراخيص لإقامة مركز لها بطرق وأساليب لم نعهدها من قبل، وذلك باغتصاب لأراضي كفر كنا عنوة وهذا ما نعارضه ونرفضه بشكل قاطع”.

فيما أوضح عضو المجلس، نبيل أبو داهود، أن “هذا مخطط خبيث لا يصب في مصلحة أهالي كفر كنا وسيكون له تبعات، وعليه نرى بأن المسؤولية ملقاة على كاهلنا من أجل الحفاظ على شبابنا من الخطر الذي من الممكن أن ينتج عن هذا المخطط، ومن هنا أدعو أهل كفر كنا والسلطة المحلية للوقوف إلى جانبنا، وتفهم موقفنا الرافض لإقامة مركز شرطة في ظل توجهات السلطات الإسرائيلية العنصرية”.

ومؤخراً، سن برلمان الاحتلال عدداً كبيراً من القوانين المتعاقبة بهدف تثبيت وتعزيز التفرقة العنصرية، وترسيخ فكرة يهودية الدولة، اعتماداً على الغالبية اليهودية، مثل قانون الجنسية الإسرائيلية، الذي يخول محاكم الاحتلال سحب المواطنة من كل من يُدان في مخالفة تمس بما يسمى “أمن الدولة”.

إضافة إلى القسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بيهودية الدولة، بما يهيئ لسحب الهوية ممن لا يقبل ذلك من الفلسطينيين، وطرده من أرضهم. وقانون خصخصة أراضي اللاجئين الذي يمكِّن الدولة من نقل مساحات شاسعة من الأراضي المصادرة من الفلسطينيين إلى “إسرائيل”.