الرفض الأمني يمنع العمري من إدارة إذاعة محلية بالضفة

انتقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، مطالبة وزارة الإعلام بتغيير مديرة إذاعة محلية، مشددًا على رفض الموافقة الأمنية المسبقة للعاملين في الوظائف المختلفة.

وأشار الائتلاف في رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى أنه تلقى معلومات من الإعلامية ريم العمري مدعمة بكتاب من وزارة الإعلام الفلسطينية الموجه لإذاعة “أحلى اف ام” يتضمن طلبا بتغيير العمري وتعيين مدير جديد للإذاعة يفي بالمتطلبات القانونية تحت مبرر “أنه لا يوجد موافقة أمنية عليها” من وزارة الداخلية.

وعدّ الائتلاف ذلك بأنه يمثل “خرقا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية بموجب المادة 27 منه التي نصت على حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي”.

وشدد الائتلاف في رسالته على عدم مشروعية استخدام شرط الموافقة الأمنية للعاملين في الوظائف المختلفة، منبها إلى مخالفة هذا الشرط السياسة الوطنية الرابعة في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والمتمثلة بتجسيد الممارسات الديمقراطية في فلسطين.

وطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لمدير الإذاعة يفتقد لأي سند أو مرجعية قانونية.

ونبه إلى أن المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 والمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، لم يتضمنا في شروط شغل منصب مدير الإذاعة الحصول على الموافقة الأمنية.