208 موقوفين و100مليار دولار مختلسة بالسعودية

أعلنت السلطات السعودية أن عدد المعتقلين في تحقيقات الفساد وصل إلى 201 شخص، وأن عمليات الاختلاس والفساد في المملكة على مدار عقود تجاوزت 100 مليار دولار.

وأكد النائب العام السعودي سعود المعجب استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مشيرا إلى الإفراج عن سبعة من هؤلاء الأشخاص دون توجيه تهم لهم.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أوقفت خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات البارزة، منهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ومن الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

وقال مصدر سعودي رسمي لوكالة رويترز: إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

ثم وسعت السلطات السعودية أمس حملة الملاحقات، وشنت اعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سعودية، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.

وأشارت الوكالة إلى أن من الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.

أما على مستوى التكلفة الاقتصادية، فقد كشف النائب العام السعودي أنه على مدى ثلاثة أعوام من التحقيقات، “نقدر أن مائة مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود”.

وكرر تصريحات مسؤولين كبار أن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة، وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.

واستمر تدخل الصناديق الحكومية في البورصة السعودية لتلافي هبوط حاد لمؤشرها دون جدوى.

وقالت مصادر مصرفية سعودية: إن عدد الحسابات البنكية السعودية التي جمدت نتيجة حملة مكافحة الفساد بلغ أكثر من 1700، منها الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.

وأعلنت السلطات أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.