هيئات حقوقية ونقابية تُندد باعتقال السلطة محاميًا

لليوم الثاني على التوالي ما تزال أزمة اعتقال أجهزة السلطة المحامي محمد حسين، في مدينة نابلس في تصاعد مع استمرار اعتقاله وعدم الاستجابة للأصوات المنادية بإطلاق سراحه رغم موجة الاحتجاجات التي تقودها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد ياسر حسين شقيق المحامي المعتقل محمد حسين لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن أجهزة أمن السلطة نقلت شقيقه الذي اعتقل أمس من داخل قاعة المحكمة بعد الاعتداء عليه إلى سجن أريحا.

وقال: إن طريقة اعتقال شقيقه والاعتداء عليه ليس فقط إهانة له وللعائلة؛ بل لكرامة المواطن الفلسطيني وهيبة القضاء والمحاماة.

وسيطرت عملية الاعتقال على حيّز كبير من اهتمامات الإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي اعتقال الأجهزة الأمنية المحامي حسين، مؤكدا خلال بيان له وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن اختطاف المحامي محمد حسين من داخل محكمة نابلس مؤشر خطير يمس بكرامة المواطن.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بالوقوف عند مسؤولياتها، مشددا على ضرورة الإفراج عن المحامي حسين، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار ذلك، وتمنع تطاول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى القضائية والتشريعية.

يذكر أن أجهزة السلطة شنت مؤخرا حملة اعتقالات استهدفت العديد من سكان بلدة دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية رافضة لإقامة محطة تنقية بالقرب من القرية.

وتتهم أجهزة السلطة المحامي حسين بـ”التحريض ضد السلطة والوزارة”  خلال المسيرة الاحتجاجية تلك.

واعتقل أمن السلطة العديد من المشاركين في المسيرة عرف منهم إلى جانب المحامي حسين: جواد ومهند وعدي وفهيم وباسل عمران، وشريف مشعطي.

إلى ذلك، نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة، في مدينة رام الله؛ تنديدًا باعتقال المحامي حسين.

وقال عضو نقابة المحامين، نائل الحوح: إن الوقفة جاءت للتأكيد على رفض الممارسات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالضفة، وآخرها اعتقال المحامي محمد حسين.

وشدد الحوح في حديث لـ”قدس برس” اليوم، على أن طريقة اعتقال الأجهزة الأمنية المحامي حسين “اعتداء على قدسية المحاكم”، خاصة أن النيابة العامة أخلت سبيله على ذمة القضية المتهم فيها.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة للنقابة من جهات مطلعة، تُفيد بأن وزير الداخلية؛ هو من أعطى الأوامر باعتقال حسين.

ولفت إلى أن النقابة ستبقى في حالة انعقاد مستمر لبحث التطورات في قضية المحامي المعتقل، والقيام بكل ما من شأنه وقف الإجراءات “غير القانونية”، ومنها تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة للأجهزة الأمنية.

من جانبها، طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”، بفتح تحقيق جنائي في حادثة الاعتداء على المحامي محمد حسين، والإفراج الفوري عنه.

ودعت الهيئة في بيان لها، إلى احترام حرمة المحاكم، وتعزيز هيبة القضاء الفلسطيني، ورأت أن “هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ سيادة القانون ولهيبة واستقلال القضاء، واعتداءً على دور النيابة العامة ومهنة المحاماة”.

بدوره حمّل نقيب المحامين جواد عبيدات رئيس الوزراء الفلسطيني المسؤولية عن “اختطاف المحامي محمد حسين والاعتداء عليه في محكمة صلح نابلس”، وفق تعبيره.

وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل في المحاكم كافة، ابتداء من أمس الأربعاء، عقب اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، محاميا من داخل إحدى المحاكم في مدينة نابلس.