إسرائيل تتبجح بتزويد بورما بالسلاح.. ماذا قالت؟

“إسرائيل تعرف الوضع في بورما أفضل من العديد من المنظمات الدولية والصحافية، طرفا الصراع في بورما يرتكبان جرائم حرب”، بهذه الكلمات تذرع نائب القنصل “الإسرائيلي” في نيويورك، لتبرير استمرار “إسرائيل”، بإمداد قوات النظام البورمي بالسلاح، رغم الفظائع التي يرتكبها بحق أبناء الروهينغا، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا، وشملت أعمال قتل وعنف وحرق قرى، دفع أكثر من 520 ألفا منهم إلى اللجوء إلى بنغلادش.

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية، تفاصيل لقاء القنصل “الإسرائيلي”، أمير ساغي، مع ممثلين عن ستة حاخامات أميركيين، أمس الثلاثاء، أعربوا عن قلقهم إزاء مواصلة “إسرائيل” بإمداد الأسلحة للجيش البورمي، عن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية “الإسرائيلية”، في ما يتعلق بتقارير إعلامية حول الأسلحة “الإسرائيلية” في بورما (ميانمار).

وادعى ساغي أنه “وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، الوضع الحالي في بورما بدأ في أعقاب مهاجمة المسلمين لمواقع للجيش البورمي”، وأضاف أن “إسرائيل تبنت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية في بورما أو أي دولة أخرى”.

وعن المأساة التي يتعرض لها أبناء الروهينغا، الأقلية الأكثر اضطهادًا بالعالم، زعم ساغي أن “إسرائيل تنفي أي علاقة بين مأساة الروهينغا، ولا علاقة لإسرائيل من قريب أو من بعيد بما يحدث لهم”، وتابع “نحن لا نقبل موقف الحكومة أو نقول إن هذه مشكلة صغيرة، ونحن لا نؤيد إجراءات الحكومة تجاه الروهينغا”.

يأتي اللقاء على أثر الالتماس الذي تقدم به ناشطون في منظمات حقوقية ضد تزويد بورما بالأسلحة، منذ أسبوعين، وجاء في طلب الالتماس أن “الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح للجيش البورمي بارتكاب الفظائع، ولكننا كمواطنين أميركيين وكيهود نرفض أن تشارك الولايات المتحدة أو إسرائيل في مساعدة الجيش في تنفيذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقليات”.

وتواصل “إسرائيل” بيع الأسلحة لبورما رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالأسلحة معها، وبحسب “هآرتس” فإن التصريحات التي أدلى بها ساغي كانت مكتوبة سلفًا من وزارة الخارجية.

ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول صفقات الأسلحة التي أبرمتها “إسرائيل” مع النظام في بورما، وقال إن “إسرائيل لا تتحدث علنا عن صفقات الأسلحة التي تبرمها مع مختلف الدول”.

وزعم ساغي أن صفقات بيع السلاح “تتم وفقا لتقدير مشترك لوزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة… نأخذ بعين الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات من جانب الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية”.

وأضاف أن “المحكمة العليا رفضت التماسا بشأن هذه المسألة، وأن النطق بالحكم كان سريًّا”، وذلك لأن القضاة الذين يناقشون الالتماس، يورام دنتسيغر وعنات بارون ودافيد مينتس، فرضوا أمر منع نشر بناء على طلب النيابة العامة.

ووقعت “إسرائيل” في السنوات الماضية على مذكرة تفاهم مع بورما، MOU، لتوضيح التعاون بين البلدين، والذي تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين، شمل أيضا بيع سفينتين “إسرائيليتين” من طراز “سوبر دفورا 3″، كما تم الاتفاق إمداد بورما بسفينتين إضافيتين في إنتاج “رماتا” للصناعات الفضاء الجوية “الإسرائيلية”.