العدل العليا تطالب النائب العام الإفصاح عن قراره بحجب المواقع

قررت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، توجيه كتاب للنائب العام تطالبه فيه بتزويدها بنسخة عن قرار حجب المواقع الإلكترونية الصادر عنه في حزيران الماضي.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التي تعقدها المحكمة للنظر في قضية حجب المواقع الإلكترونية والتي من بينها موقع “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ وذلك ضمن حجب الشركات المزودة للإنترنت 30 موقعا إخبارياً، بناء على قرار صادر عن النائب العام.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية، عن محاميها المكلف بالقضية أنس البرغوثي أنه طالب المحكمة منذ الجلسة الأولى بتوجيه كتاب إلى النائب العام تطالبه فيها بتزويدها بنسخة عن القرار، إلا أن المحكمة طالبت المحامي بإحضار القرار.

وأوضح البرغوثي إلى أنه وبعد عدم استجابة النيابة لمطالبه، قررت المحكمة خلال جلستها أمس الثلاثاء بإلزام النيابة بإحضار كتاب تطالبها فيه بتزويدها بنسخة من القرار وأسباب الحجب والجهة التي اتخذت القرار.

وقال: “إن محكمة العدل حددت 27 تشرين ثاني الجاري موعدا لعقد الجلسة الرابعة للنظر في قضية شبكة قدس، وذلك بعد مراسلة النيابة العامة وإحضار القرار منها”.