رئاسة الشرطة الفلسطينية: يتوجب نزع سلاح القسام

قالت رئاسة جهاز الشرطة الفلسطينية: إنه يتوجب على حركة حماس نزع سلاح جناحها العسكري كتائب القسام، لإنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا حماس وفتح الشهر الماضي.

وأكد اللواء حازم عطا الله مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية، في تصريحات للصحفيين الأجانب نقلتها وكالة “رويترز”، استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، بعد أن علق جزئيا في شهر تموز/ يوليو المنصرم.

ولدى سؤاله عن إمكانية احتفاظ كتائب القسام بسلاحها، أجاب اللواء عطا الله: “ذلك مستحيل”.

يقول اللواء عطا الله: “قوات الشرطة مستعدة لفرض النظام في غزة”، مشبها الوضع هناك بما كان عليه في الضفة الغربية قبل عشرة أعوام حين شرعت السلطة في نزع أسلحة حماس وتفكيكها بجانب عدد آخر من الفصائل المسلحة.

وتابع: “نحن نتحدث عن سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أي سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”.

وتحدث اللواء عطا الله عن المقاومة وتجهيزاتها: “هذا مستحيل! كيف يمكننا إدارة الأمن وسط كل هذه الصواريخ والأسلحة والأشياء الأخرى؟ هذا غير ممكن”، وقال: “كيف لي أن أكون مسؤولاً عن الأمن في غزة وأقول إنني رئيس الشرطة هنا، في حين لا أستطيع السيطرة على كل شيء؟”.

وعبر عن رفضه فكرة الاندماج مع الشرطة الحالية في غزة والتي تقودها حركة حماس، مشيرا إلى أن الشرطة التي كانت تعمل في غزة قبل أن تتولى حماس السيطرة هناك في عام 2007 ستعود إلى مناصبها.

وقال: إن “ذلك سيحتاج إلى دعم مالي كبير؛ إذ إن ميزانية الشرطة سوف تتضاعف بشكل كبير”.

وفي التصريحات ذاتها التي أذاعتها “رويترز”، أكد مدير جهاز الشرطة استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، بعد أن علق جزئيًّا في يوليو الماضي.

وقال: إن التنسيق الأمني عاد قبل أسبوعين بشكلٍ كامل وطبيعي مثلما كانت عليه الأمور قبل الـ14 من يوليو الماضي (وقت تعليقه جزئيا بسبب الأحداث في المسجد الأقصى وتركيب البوابات الإلكترونية).

وأشار اللواء عطا الله إلى أن التنسيق الأمني لم ينقطع تمامًا، قائلاً: “إن 95% من الأنشطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كانت مستمرة”.

وقال: “إن الشيء الوحيد الذي توقف بيننا هو أننا لم نلتق بهم على الأرض فقط، كما أننا لا نعمل لمصلحة السياسة، بل نعمل لصالح الشعب”.

و”التنسيق الأمني” بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية و”الإسرائيلية” هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير و”إسرائيل” عام 1993، وينص على تبادل المعلومات الأمنية بين الطرفين.