السلطة تعتقل محاميا من داخل محكمة بنابلس

اعتقلت قوة من الأجهزة الأمنية ظهر اليوم الأربعاء، المحامي محمد حسين من داخل محكمة الصلح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان أن عناصر أمنية بلباس مدني اختطفت المحامي حسين من داخل غرفة القضاة، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح على مرأى قاضي المحكمة وحراسات المحكمة.

وعلى إثر الحادث، اعتصم المحامون داخل مبنى المحكمة مطالبين بإطلاق سراح زميلهم فورا.

وجاء اعتقال المحامي حسين على إثر تظاهرة كان أهالي بلدة دير الحطب شرق نابلس قد نظموها الجمعة الماضية، للاحتجاج على إقامة محطة تنقية للمياه العادمة، وقام بعض المشاركين بالتظاهرة بأعمال تخريب واقتلاع للأشجار بالمكان.

هذا ووصف مجلس نقابة المحامين في بيان له ما جرى بعملية “خطف خارجة عن القانون”، وعدّ ما جرى اعتداءً على مجموع المحامين، وعلى السلطة القضائية، والنيابة العامة، واعتداء على القانون الأساسي والحريات العامة.

وأعلن عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري، حتى الإفراج عن المحامي،

وحمّل المجلس رئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن سلامة المحامي حسين، ودعا رئيس السلطة لإقالة حكومة الحمد الله، ورفع الحصانة عنه.

كما دعا لحل اللجنة الأمنية المشتركة، بعدّ تشكيلها مخالفا للدستور والقانون، وممارساتها خارجة عن القانون.

ودعا الأطر النقابية وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية للنقابة، لاجتماع طارئ بمقر النقابة غدا الخميس، كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء برام الله غدا الخميس.

وأعلن عن تعليق عضوية النقابة في جميع الائتلافات واللجان الرسمية المشتركة مع الحكومة، إلى حين الإفراج عن المحامي.