الفصائل تدعو إلى توافق فلسطيني مصري لإدارة معبر رفح

قالت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح البري، “منتهية الصلاحية”، مؤكدة أن العمل بها، “يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية ويعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية”.

وأكدت الفصائل، في بيان لها، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح (فلسطيني- مصري)، يستدعي البحث عن صيغة توافقية مشتركة، لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005″.

وأوضحت أن اجتماعها القادم، في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ (12/11/2017)م، يجب أن يكون وطنياً شاملاً ومسؤولاً، مستنداً إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011م في القاهرة.

وأكدت الفصائل الموقعة على البيان، “حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، منظمة الصاعقة، حركة المبادرة الوطنية، حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا”، على ضرورة أن يضع الاجتماع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير.

وشددت الفصائل على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية بما في ذلك حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017م.

ودعت إلى ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقاً لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة، ورفض التنسيق الأمني استناداً إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015م.

وأوضحت أن المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع وغيرها من المناطق، حق ضروري، وهو من الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي.

وأشارت الفصائل أن البيان جاء حرصاً منها على إتمام عملية المصالحة الوطنية، ولتحقيق تطلعات شعبنا في الوحدة وتعزيز الصمود، وإنهاء المعاناة لقطاع كبير من أبناء شعبنا.

وأضافت أنه جاء “تقديراً منا لكل المبادرات الإيجابية والجهود التي بذلت على هذا الصعيد، وفي مقدمتها الدور المصري الداعم للمصالحة”.