ماذا تريد السعودية من أبو مازن؟

إن المراقب لتطورات عملية المصالحة بشكل عام وقضية استلام معبر رفح بشكل خاص، يلحظ وبوضوح الارتباك والتردد الذى تبديه الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد الله؛ الأمر الذى يسهم بإثارة الشكوك والتساؤلات حول استمرار وجدية المصالحة، ويثير أجواءً سلبية لا تخدم الشعب الفلسطيني بشكل عام، وفي غزة بشكل محدد.

ومن جهة أخرى فلم تهدأ التخوفات الإسرائيلية، حيث تستمر حالة التأهب على حدود قطاع غزة خشية وتخوفا من رد عسكري محتمل للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا الجهاد الإسلامي على استشهاد “12” مقاوما فلسطينيا، بعد تدمير نفق خان يونس.

إن استمرار هذا الوضع قد أثار تخوفات صناع السياسة الإقليمية من تشويش سياساتهم الهادفة مرحليا-على الأقل- إلى تهدئة الجبهة الجنوبية للتفرغ لمواجهة إيران في الجبهة الشمالية، ولا تعني المواجهة هنا، الحرب مع “إسرائيل” إنما مواجهة من نوع آخر بدأت تلوح ملامحها مع استقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وبناءً على ذلك فقد رأى صناع السياسة الإقليمية ضرورة قيام السعودية، بما لها من وزن وتأثير كبير، بإبلاغ السيد أبو مازن ووجها لوجه، رسالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، بأن استمرار سياسة التلكؤ والتردد التي تبديها حكومته في الالتزام بتقديم عملية المصالحة الوطنية، لا يمس فقط بسكان غزة الأبرياء، ولا يحرج حركة حماس وحدها إنما، وهذا الأهم، يمس بالأهداف العليا للسياسة الإقليمية القاضية بتقديم عملية المصالحة وفق توجيهات الراعي المصري، ومن أجل ذلك على أبو مازن أن يتنازل عن حساباته الخاصة، مشروعة كانت أو غير مشروعة من أجل هذا الهدف، وبالمناسبة فإن من النوادر حقا أن تلتقي مصلحة الإقليم مع مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة.

كما إن هذا التردد قد يسمح لإيران “عدوة الإقليم الأول” ، باستثمار نفوذها المحدود في غزة بشكل عام ولدى الجهاد الإسلامي بشكل خاص لتوتير الأوضاع ونقل التصعيد أو مشاركته بين الشمال والجنوب، وهذا آخر ما يريده الإقليم في هذه المرحلة.

وعلى الأرجح أُجّل تفعيل ضغوط إضافية -في هذه الزيارة- على أبو مازن من أجل تغيير بنود المبادرة العربية لصالح التعاون مع “إسرائيل” لمواجهة ايران.