الحمد الله: لن تتمكن الحكومة بغزة دون حل الملف الأمني

رهن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استمرار الحكومة في قطاع غزة، بإيجاد حلول واضحة للملف الأمني، مشددًا على أنع لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة.

وقال الحمد الله، في كلمة وجهها للشباب الفلسطيني عبر صفحته على “فيسبوك”: “لن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني”.

وفي كلمته ربط الحمد الله استمرار العمل في المعابر بحلول فعلية للملف الأمني، وقال: “تسلمنا المعابر، ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم، ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن”.

ودعا الفصائل التي من المقرر أن تجتمع في القاهرة في 21 نوفمبر الجاري، إلى الإسراع في حل الملف الأمني، قائلًا: “لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة”.

وقال: “لا يعقل أن نتسلم المعابر دون أن يكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها”.

وكانت حكومة التوافق الوطني، قد استلمت معابر قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي الأول من نوفمبر، وهي (رفح، كرم أبو سالم، بيت حانون/إيرز)، وفق تفاهمات القاهرة بين حركتي حماس وفتح.

وفي جانب آخر، أوضح الحمد الله أن “اللجنة الإدارية والقانونية بدأت العمل لرفع تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات”.

ولفت إلى أن الحكومة خاطبت دول العالم والمانحين من أجل المساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.

ونبه إلى أن الحكومة فتحت كل الملفات التي راكمتها سنوات “الانقسام الأسود”، وبدأت بمعالجتها بشكل مهني ومتقدم رغم العقبات الكثيرة التي واجهت عمل الوزراء.

ونص اتفاق القاهرة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام كافة.

وتضمن دعوة القاهرة جميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.