ردا على المصالحة.. العليا الإسرائيلية ترد دعوى إعادة كهرباء غزة

ردت ما يسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية”، دعوى قضائية تقدمت بها جمعيات حقوقية، بشأن إعادة تزويد قطاع غزة بكميات الكهرباء التي قلصت قبل أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال، قد قلصت في 18 حزيران، كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع عبر الخطوط “الإسرائيلية” إلى 70 ميغا وات من أصل 120، بناء على طلب السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي.
 
وأكد المحامي خالد الدسوقي أن المحكمة “الإسرائيلية” العليا، رفضت تزويد غزة بالكهرباء، وإلغاء ضريبة “البلو” على الوقود المزود لمحطة الكهرباء بالقطاع، بسبب المصالحة الفلسطينية، متذرعة “أن القرار بيد السلطة”.
 
وأوضح الدسوقي في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، بأن القضية التي تقدمت بها جمعيات حقوقية ومنظمات أهلية، تنقسم لشقين، الأول: “تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، وبيع الوقود بدون ضريبة البلو، واسترداد ثمنها من عائدات الضرائب”، أما الشق الثاني، تزويد قطاع غزة بالكمية الأدنى للكهرباء، (تقدر بـ 120 ميجا وات عبر خط 161)، إذ أجلت المحكمة النظر فيها لأجل غير مسمى.
 
وبحسب “الدسوقي”، “فإن إسرائيل لا تعارض مطلقاً تزويد قطاع غزة بالكهرباء”، مشيراً إلى أن “السلطة الفلسطينية في هذه اللحظات تستطيع بمكالمة أو إرسال فاكس، إرجاع الكهرباء حالاً للقطاع”.
 
 وعزا الدسوقي، (محامٍ في أراضي 1948م)، أسباب رفض المحكمة الصهيونية للدعوى المقدمة، “التوصل لاتفاق مصالحة فلسطينية داخلية، وأن المؤسسات المدنية والأهلية لم تعد تمثل القطاع، بسبب وجود سلطة تمثل المواطنين في غزة”.
 
وتابع: “هذه التطورات طرأت حديثا، وحينما قدمنا الدعوى لم يكن هناك مصالحة، وللأسف المصالحة لم تخدم قضية الكهرباء” وفق قوله.
 
وأشار إلى أن المعوق الوحيد لعودة الكهرباء هي السلطة الفلسطينية، متسائلا، “لا أعلم ما علاقة تمكين الحكومة في قضية الكهرباء؟.. المعابر فيها تمكين.. حل اللجنة الإدارية فيها تمكين؟، والكهرباء ليس لها علاقة بالتمكين، هذه قضية إنسانية لا بد أن تحل”.
 
وجدد حديثه قائلاً: “المشكلة انتهت من حلقة المنظمات الأهلية والحقوقية، وهي الآن لدى السلطة الفلسطينية، وهي قادرة على إرجاع الكهرباء حينما تريد”.
 
وأكد أن لديه خطوة جديدة وأخيرة، من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية، في حال رفضت السلطة التخلي عن الإجراءات العقابية ذات الصلة بالكهرباء.

وقبل عدة أشهر، قدمت كل من المنظمتين الحقوقيتين،”رتفيس اوك فريهيت” السويدية، و”كولكتيف 69″ الفرنسية، التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.