أبو مرزوق يستغرب إصرار السلطة على وجود الأوروبيين في معبر رفح

قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، موسى أبو مرزوق، إن “اتفاقية 2005 (حول المعابر في غزة) انتهت ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءًا منها”.

واستغرب أبو مرزوق في تصريحات له السبت، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، من إصرار السلطة الفلسطينية على وجود الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري “من خلال المطالبة بعودة المراقبين الأوروبيين للمعبر”.

وقال إن “إدارة معبر رفح باتت وطنية، فلماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين؟”.

وتسلمت يوم الأربعاء الماضي حكومة التوافق الوطني معابر قطاع غزة بشكل رسمي، وفق اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة.

وأفاد وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، بأنهم يواصلون توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005 خلال أسبوعين.

وأضاف في بيان له “سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما كان قبل الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك بتاريخ 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري وبالتنسيق الكامل مع مصر وكافة الجهات ذات الصلة”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “بعثته لمراقبة العمل على معبر رفح البري جاهزة للعودة للمعبر في حال طلب منهم االفلسطينيون والإسرائيليون ذلك وفق اتفاقية عام 2005م”.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، أن المراقبين الأوروبيين على معبر رفح جاهزون لإعادة الانتشار في المعبر في حال تقدم الفلسطينيون والإسرائيليون بطلب لذلك.

وشدد عثمان في حديث لـ “قدس برس”، على أن “مرجعيتنا للعودة لمعبر رفح هو اتفاق المعابر الموقع عام 2005م”.

وكشف عن لقاءات أجراها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية من جهة، ودولة الاحتلال من جهة أخرى حول ذات الأمر، دون الإشارة عن نتائج هذه الاجتماعات.

ووقعت في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 السلطة الفلسطينية والاحتلال اتفاقًا عرف باسم “اتفاق المعابر” تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، ذلك على الرغم من انسحاب “إسرائيل” من معبر رفح على أن يكون هناك طرف ثالث يراقب تطبيق هذا الاتفاق وهو الاتحاد الأوروبي.

وظل عمل البعثة الأوروبية حتى وقوع أحداث الانقسام في منتصف حزيران/ يونيو 2007 حيث غادرت البعثة قطاع غزة، في حين تقوم بزيارات دورية كل ستة أشهر كان آخرها قبل يومين.

ويشار إلى أن مصر ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، وأنها شغلت المعبر بدون وجود البعثة الأوروبية على مدار السنوات العشر الماضية.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس”؛ في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في مقر المخابرات المصرية العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة للفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية “الوفاق الوطني”، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.