وفد اقتصادي يطّلع على معوقات التطور الاقتصادي في القطاع

اطلع وفد اقتصادي، اليوم الخميس، على معوقات التطور الاقتصادي في قطاع غزة، وسبل إنهاء هذه المعوقات، وإحداث إنعاش اقتصادي في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ومديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية مارينا ويس، ووفد كبير من القطاع المصرفي، ورجال الأعمال من الضفة الغربية.

والتقى الوفد وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من رجال الأعمال والتجار.

وقال الشوا: إن الزيارة تأتي في ظل الأجواء الإيجابية للمصالحة الفلسطينية، مؤكدا الدور الإيجابي في سلطة النقد من خلال خفض كلفة المعاملات المصرفية وكلفة التسهيلات الائتمانية.

وتابع: إن سلطة النقد لم تنقطع عن قطاع غزة خلال سنوات الانقسام؛ حيث يوجد لنا مقر دائم في قطاع غزة، ونعمل على الرقابة وحماية المودعين والمساهمين، وإن خدمات الجهاز المصرفي في قطاع غزة لم تنقطع حتى أثناء الحروب، وكنا حريصين على تقديم جميع الخدمات المصرفية للمواطنين.

وأضاف أن قطاع غزة يحتاج إلى رؤية أفضل ورعاية أكثر لنرفع من قدرته وإمكانياته، ونؤكد باسم مجلس إدارة سلطة النقد والمجالس المكملة لسلطة النقد، ومؤسسة ضمان الودائع والمعهد المصرفي بأن نكون شريكا حقيقيا باستمرار لحل ما يمكن حله من مشاكل من خلال النقاش والتفاوض في أمور تحتاج إلى جهد أكثر.

من ناحيتها قالت مديرة البنك الدولي في فلسطين: إنني سافرت على العديد من الدول أحب أن آتي إلى غزة، وأجد الطاقة والعزيمة، وتعطيني الكثير من الأمل، في الوقت الذي أكدت فيه وجود التحديات والصعوبات الموجودة في القطاع وعلى رأسها الحصار الذي أدى إلى عواقب خطيرة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة.

وأوضحت أن البنك الدولي يعمل على استراتيجية جديدة، وقطاع غزة سوف يكون ركيزة أساسية في الاستراتيجية التي سوف تساهم في خلق فرص عمل لخفض نسبة البطالة العالية.

من جانبه، تطرق الحصري إلى العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وأهمها عدم توفر السيولة النقدية أو توفرها بكثرة لدى البنوك، ما يتسبب بمشكلة لدى التجار ورجال الأعمال في حركات الإيداع والسحب، حيث يعاني التجار ورجال الأعمال الآن من إيداع عملة الشيقل في البنوك في قطاع
غزة.

وطالب بضرورة زيادة الشروط والقيود على دفاتر الشيكات الصادرة من البنوك، وزيادة القيود على أصحاب الشيكات الراجعة، وذلك للمساهمة في انخفاض كمية الشيكات الراجعة وتفادي آثارها السلبية على الاقتصاد، وإعطاء تسهيلات خاصة للتجار ورجال الأعمال في فتح الاعتمادات المستندية، وتسهيل إجراءات فتح حسابات لهم في فروع البنوك بالضفة الغربية وتخفيض قيمة عمولة الحوالات الخارجية والداخلية والمساعدة في حل المشاكل الخاصة بالحوالات المباشرة إلى البنوك الإسرائيلية.

وأكد الحصري ضرورة الإيعاز للبنوك لمراعاة أصحاب القروض المتعثرة من الشركات والأفراد والعمل على جدولتها وتخفيض الفوائد عليها، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وطلب من مديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ضرورة الضغط على “إسرائيل” من أجل إنهاء حصارها على غزة؛ لأنه دون إنهاء الحصار بشكل تام والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد لن يحدث أي تغيير في الواقع الاقتصادي لقطاع غزة، وبالضغط في تجاه إعادة فتح وتشغيل معبر المنطار والذي يمثل شريان الحياة لدخول وخروج البضائع، والضغط لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمتمثلة في سحب التصاريح والمنع الأمني.

وأكد الحصري أهمية قيام البنوك في قطاع غزة بدور أكبر في إقامة مشاريع استثمارية؛ وذلك للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للمساهمة في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار، والاهتمام بالمساهمات المجتمعية، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة، ووضع سياسة جادة لدى البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض يعتمد على القروض طويلة الأجل وبفائدة خاصة بسيطة، ومنح تسهيلات للقطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار والحروب.