فلسطين تحتل المركز 114 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

اظهر تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2018” الصادر عن البنك الدولي، حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله تعقيباً على التقرير: “أحرزت فلسطين أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثل بـتحسين ترتيبها 26 مرتبة دفعة واحدة،  حيث جاءت في المركز العاشر عربياً والمركز 114 عالمياً”.

ولفتت إلى أن ذلك “جاء نتيجة عمل جاد ضمن خطة وزارة الاقتصاد الوطني وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية للسعي لتطوير بيئة الأعمال في فلسطين، وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص”. 

وأضافت أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي دُشّن عام 2002، يوفر بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويرتّب الدول حسب مستوى أدائها، بناء على عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية وغيرها التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاداً، ويوصي بإصلاح التحسينات في المجالات التي تغطيها مؤشرات التقرير كافة بما يخص بيئة الأعمال. 

وأشارت الوزيرة عودة إلى أن تقدم فلسطين في هذا التقرير يعود إلى الإصلاح المستمر للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بممارسة النشاط الاستثماري بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى، وكان الإصلاح الأبرز المتمثل في  إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في العام 2016 وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به في العام ذاته لتصبح الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري.

وقالت: “أثمرت هذه الجهود بتميز فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، مع الإشارة إلى أن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ عدة سنوات”.

وأكدت الوزيرة عودة أن وزارة الاقتصاد الوطني فعّلت دور اللجنة الوزارية التي شكلت للعمل على تحسين ترتيب فلسطين في تقرير الأعمال السنوي لتأخذ فلسطين مكانا بين الدول المتطورة، وتبعها تشكيل وزارة الاقتصاد عدة لجان فنية للعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة لتنفيذ الأنشطة الإصلاحية بتعاون مشترك مع مؤسسات حكومية وهيئات محلية؛ ليصب جميع ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وترتيب فلسطين في تقرير الأعمال، الذي سيعمل بالتأكيد على جذب رؤوس الأموال لتستثمر في فلسطين، ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.