اتهامات بالفساد والتمرد تلاحق رئيس كتالونيا

وجه الادعاء العام الإسباني، أمس الاثنين، لرئيس وأعضاء من حكومة كتالونيا المعزولة ومن مجلس نواب الإقليم المنحل تهما تتعلق بالعصيان والتمرد وإساءة التصرف في المال العام.

يأتي ذلك بعد أن أحكمت الحكومة المركزية في مدريد سيطرتها على مقار الحكومة الكتالونية، وأملهت المسؤولين الكتالونيين وقتا قصيرا لجمع أمتعتهم من المقار.

في غضون ذلك، طلب رئيس كتالونيا المعزول، كارلس بوتشيمون، اللجوء السياسي في بلجيكا، التي وصل إليها هو و5 من أعضاء حكومته.

وكان وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، قد قال إن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كتالونيا المقال، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية.

وقرر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الجمعة، إقالة بوتشيمون وحكومته وحل البرلمان الإقليمي بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، وهو يواجه الآن اتهامات جنائية محتملة بالعصيان.

وحازت مدريد على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي أكدت عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا.

لكن بروكسل، التي تقودها حكومة ائتلافية يشارك بها الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردت بشكل أكثر هدوء، إذ دعت “إلى حل سلمي يحترم النظام الوطني والدولي”.