هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشاب موسى قرب رام الله

أورد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادة توضح تفاصيل عملية إعدام الشاب محمد موسى (26 عاما) على مدخل مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، بزعم محاولته دهس جنود صهاينة.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود عيان، ففي حوالي الساعة 9:30 صباح الثلاثاء، كان المواطن محمد عبد الله علي موسى (26 عاما) من سكان قرية دير بلوط، غرب مدينة سلفيت، يقود سيارة من نوع “سوزوكي” بيضاء اللون، وتحمل لوحة تسجيل إسرائيلية.

وكانت رفقته شقيقته لطيفة (33 عاما) متوجهين إلى مدينة رام الله، وفق المركز الحقوقي.

وفي الشهادة؛ وصل المذكور بسيارته إلى البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح، فطلب منه جنود الاحتلال المتمركزون هناك التوقف للاشتباه في السيارة على ما يبدو، فأسرع في قيادة سيارته باتجاه دوار مدخل مستوطنة “حلميش” الذي يبعد حوالي (200) متر عن المدخل المذكور.

“وفور خروج السيارة من الدوار المقام على مدخل المستوطنة المذكورة، أطلق مستوطن ثلاثة أعيرة نارية تجاهها، اخترقت الزجاج الأمامي للسيارة، ما أسفر عن إصابة سائقها بعيار ناري اخترق الجهة اليمنى من الصدر، ونفذ من الخاصرة”.

ويتابع المركز الحقوقي الشهادة: نقل موسى بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى “بلنسون” في مدينة “بيتاح تيكفا” داخل إسرائيل، وبعد وقت قصير أعلنت مصادر طبية إسرائيلية عن وفاته.

كما وأصيبت شقيقته بعيار ناري في الكتف الأيسر، وجرى نقلها إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان، شمال مدينة رام الله لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة إصابتها بالمتوسطة، كما وأطلِقتْ أربعة أعيرة نارية تجاه السيارة من الخلف، أدت إلى تحطّم زجاجها.

وادعت سلطات الاحتلال أن السيارة التي كان يقودها موسى “تقدمت بسرعة نحو الجنود المتواجدين عند مدخل المستوطنة، فظنوا أن سائقها ينوي تنفيذ عملية دهس، فشرعوا بإطلاق النار باتجاهها، ما أدى إلى إصابة مَنْ بداخلها”.

وأكد شاهد عيان لباحثة المركز أن سيارة جيب عسكرية واحدة تابعة لقوات الاحتلال وصلت إلى المكان بعد تنفيذ هذه الجريمة. وأظهر شريط فيديو مصوّر حصلت عليه الباحثة فريق إسعاف فلسطينيا حيث أكد أن جنود الاحتلال طلبوا من موسى التوقف، فأسرع في قيادة سيارته.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بكف قوات الاحتلال عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، وعن التستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها، ويطالب حكومة الاحتلال بملاحقة الجناة من المستوطنين، وتقديمهم للمحاكمة.

ودعت المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.