وزير الخارجية البريطاني: نطالب بمزيد من التنازلات لاستكمال بلفور

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: “إن وعد بلفور لا غنى عنه لخلق دولة عظيمة. وخلال العقود السبعة منذ ولادتها، تمكنت إسرائيل من تجاوز مشاعر العداء المريرة أحيانا من طرف جيرانها لتصبح ديمقراطية ليبرالية ذات اقتصاد نشط وتقني متطور”.

وأكد جونسون في مقال كتبه بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، ونشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية أمس الاثنين، أنه “وفي منطقة قاسى فيها كثيرون من الاستبداد وسوء الحكم، برزت إسرائيل على الدوام كمجتمع حر”.

وقال: “كأي بلد آخر، لإسرائيل أخطاؤها وإخفاقاتها. لكنها تسعى جاهدة للتمسك بالقيم التي أؤمن بها”.

وأشار جونسون إلى ما وصفه بـ “الهدف الأخلاقي” الذي قال بأنه لا خلاف حوله: “توفير وطن قومي يسوده السلام والأمن لشعب مضطهد”.  

وأضاف: “إنني أفتخر بدور بريطانيا في تأسيس إسرائيل، وبهذه الروح ستحتفل حكومة صاحبة الجلالة يوم الخميس بالذكرى المئوية لوعد بلفور”.

وتابع: “إنني لا أرى تناقضا بين كوني صديقاً لإسرائيل ـ ومؤمناً بقَدَر ذلك البلد ـ وبين تأثري الشديد بسبب معاناة الذين تضرروا وحُرموا من ديارهم جراء مولدها. فالشرط الحيوي في وعد بلفور ـ الذي القصد منه حماية الطوائف الأخرى ـ لم يُطبَّق بالكامل”.

وجدد جونسون موقف بلاده تجاه حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي القائم على حل الدولتين، وقال: “ما من شكّ عندي في أن الحل الوحيد الممكن للصراع يماثل الحل الذي كان أوَّل من صاغه بريطاني آخر، هو لورد بيل، ضمن تقرير اللجنة الملكية لفلسطين في عام 1937، والقائم على رؤية قيام دولتيْن لشعبيْن”.

وأضاف: “بالنسبة لإسرائيل، يع]~ مولد دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبلها الديموغرافي كدولة يهودية وديمقراطية. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن قيام دولة خاصة بهم سوف يتيح لهم تحقيق تطلعاتهم بتقرير المصير وحكم أنفسهم بأنفسهم”.

وأكد جونسون أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة من كلا الجانبيْن”.

وأشار إلى أن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل يصادف أيضا الذكرى السنوية الخمسين لوثيقة أخرى صاغتها بريطانيا، ألا وهي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي وثّق مبدأ “الأرض مقابل السلام” كسبيل للتوصل لتسوية في الأراضي المقدّسة.

وكشف جونسون النقاب عن اعتزامه طرح مبادرة جديدة للتسوية، وقال: “يجب أن تكون هناك دولتان مستقلتان وذات سيادة: إسرائيل آمنة كوطن للشعب اليهودي، وإلى جانبها دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومترابطة الأراضي كوطن للشعب الفلسطيني، وفقاً لما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181”.

وأضاف: “يجب أن ترتكز الحدود إلى الخطوط التي كانت قائمة في يوم 4 حزيران (يونيو) 1967، أي عشية اندلاع حرب الأيام الستة أيام، مع تبادل متساوٍ للأراضي بما يراعي المصالح الوطنية والأمنية والدينية للشعبين اليهودي والفلسطيني”.

وأكد أنه “لا بدّ من ترتيبات أمنيّة تحول، بالنسبة للإسرائيليين، دون عودة الإرهاب، وتتصدى بشكل فعال لكل التهديدات، بما في ذلك التهديدات الجديدة والكبيرة في المنطقة؛ وتحترم، بالنسبة للفلسطينيين، سيادتهم وتضمن لهم حرية الحركة وتظهر لهم زوال الاحتلال”.

وبالنسبة للاجئين، قال جونسون: “هناك حاجة لحل عادل ومنصف وواقعي ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتفق وقرار الأمم المتحدة رقم 1515. على الصعيد العملي، ذلك يعني أن أي اتفاق كهذا لا بدّ وأن ينسجم ديموغرافيا مع وجود دولتيْن لشعبين، مع ضرورة توفر حزمة سخيّة من التعويضات الدولية”.

وبالنسبة للقدس، قال جونسون: “أما القرار النهائي فيما يتعلق بالقدس فيجب الاتفاق عليه بين الجانبيْن، مع ضمان أن تكون المدينة المقدّسة عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطينية، وبالشكل الذي يسمح بأن يدخلها كل من ترنو إليها أبصارهم وممارستهم لحقوقهم الدينية فيها”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، فإن على الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم التفاوض على التفاصيل وتدوين الفصل الخاص بهم من التاريخ. وإذ يمرّ قرن كامل، فإن بريطانيا ستقدم كل ما في وسعها من دعم لإكمال ما لم يكتمل من عناصر وعد بلفور”، على حد تعبيره.

ووعد بلفور أو تصريح بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. وقد أرسلت الرسالة قبل شهر من احتلال الجيش البريطاني فلسطين. يُطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة “وعد من لا يملك لمن لا يستحق” لوصفهم الوعد.

هذا وتستعد منظمات بريطانية مناصرة للقضية الفلسطينية للتظاهر يوم السبت المقبل، تنديدا بوعد بلفور، ومطالبة لبريطانيا بالاعتذار عن الوعد وما سببه للفلسطينيين من معاناة لا تزال مستمرة.