لقاء سياسي بخانيونس يبحث حاضر المصالحة المجتمعية ومستقبلها

نظمت دائرة العلاقات العامة في حركة حماس بخانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، لقاء سياسياً بعنوان “المصالحة المجتمعية.. آليات ووسائل النجاح”.

وشارك في اللقاء الذي نُظّم في صالة الأمل بالحي الياباني غرب خانيونس، عدد من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء ورجال إصلاح.

وأكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل أن المصالحة المجتمعية من أهم الملفات في موضوع المصالحة الشاملة، وقد شرع في تنفيذها على الأرض منذ أشهر قليلة، موضحاً أنه قُطع شوط في مجال تنفيذ بنودها.

وأوضح خلال كلمته أنه أُنجزت 40 حالة من ضحايا الانقسام من جميع أنحاء القطاع، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك مشوار طويل، حيث يوجد ما يزيد عن 400 حالة.

ولفت إلى أنه وفي الوقت القريب سيُنجز عدد كبير من هذه الحالات في المصالحة المجتمعية، آملاً أن يتوفر المال اللازم لإنجاز كل الملفات في وقت قياسي.

وأضاف: “نحن عازمون على إنهاء هذا الملف الذي يعد أولوية كبرى، للمساعدة في ترميم الحالة والنسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي تأذي بفعل الانقسام”.

وثمّن القيادي في حركة حماس التجاوب الكبير من أهالي الضحايا مع اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، موضحاً أن ذلك يعكس حالة من الكرم والتسامح الفلسطيني، والجميع يرغب في طيّ صفحة الانقسام السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه بُدئ في الإجراءات الخاصة بملف الضحايا، من خلال رصد مبلغ 50 ألف دولار لكل حالة سوّيت.

وقال البردويل: “لدينا قرار بالاستمرار في عملية المصالحة الشاملة والموافقة على كل الشروط وتهيئة كل الظروف الممكنة، في حدود عدم المس بسلاح المقاومة والثوابت الفلسطينية”.

وأوضح أن ملف المصالحة المجتمعية هو الأصعب من بين الملفات التي كانت مطروحة على الطاولة؛ لكون هذا الملف يحتوي على مشاكل ودماء معقدة بحاجة للحل، مستدركاً أنه كان سهلاً من حيث التطبيق، وتم التجاوب من وكلاء الدم بشكل كبير.

null
null
بدوره أوضح أشرف جمعة، أمين سر اللجنة الوطنية للمصالحة المجتمعية، أن ملف المصالحة المجتمعية يسير بخطى واثقة وثابتة منذ مدّة بآليات تتوافق مع اتفاق القاهرة لعام 2011، فيما يخص الدماء، والمعتقلين، أو ما يخص الذين خرجوا من القطاع عقب الانقسام، وما يخص الجرحى، والممتلكات الخاصة.

وأكد أن لجنة المصالحة المجتمعية هي ملف من الملفات الخمسة التي وقّع عليها في القاهرة في آيار 2011، وهو ملف شائك ومعقد يعنى بإعادة النسيج المجتمعي المتفكك منذ أحداث الانقسام.

وأشار إلى أن الهدف من فتح هذا الملف هو إيجاد حلول لمشاكل استمرت طوال 11 عاماً، بمشاركة 8 فصائل من بين 13 فصيلا فلسطينيا.

وأضاف: “أنهينا ملف 40 من ضحايا الانقسام، وهو ليس بالهين في مدّة زمنية وجيزة، بتعاون الجميع، وقبول وتوافق عائلاتهم الذين كانوا داعمين ومساندين لهذه اللجنة”.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد حدثا وعرسا وطنيا لعدد كبير من شهداء الوطن، مشدّداً على أن الوطن بحاجة للتضحية والبذل ونشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف، من أجل خلق حالة من الشراكة السياسية تكون عنوانًا للجميع في إنهاء الاحتلال.

وقال النائب في المجلس التشريعي: “شكلنا في كل محافظة لجنة مصالحة مجتمعية مكونة من جميع الفصائل، تستعين بالشخصيات الوطنية، ولديها صلاحيات برفع الأسماء للجنة العليا برعاية مصرية ودعم إماراتي”.

وأضاف: “قررنا تشكيل وفد ليجوب الدول العربية والإسلامية التي ترغب بإنهاء هذا الملف، لمحاولة جمع الأموال التي ستغطي كل ملف المصالحة المجتمعية”.

 

null
null