مشروع قانون صهيوني يتيح استبعاد ترشح غير اليهود للبرلمان

تواصل الأحزاب اليمينية الصهيونية، تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى استبعاد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 والذين يحملون هوية الاحتلال، من المشاركة في الحياة السياسية بهدف إظهار الدولة العبرية دولةً يهودية خالصة.

وفي هذا السياق كشفت القناة العبرية السابعة عن سعي الائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، إلى سنّ قانون يقترح منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية الصهيونية.

وأوضحت أن مقدم مقترح القانون هو عضو الكنيست (البرلمان) عوديد فورر (من حزب إسرائيل بيتنا) اليميني، والذي ينص على منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وقال فورر: إن هذا القانون “يهدف لإعادة السلطة والقوة للجنة الانتخابات، عبر تعديل قانون أساس للكنيست يجعل قرارات اللجنة نهائية وحاسمة بما يتعلق بالموافقة على مرشح معين أو قائمة معينة بالانتخابات أو منعه منها”.

وأوضح فورر أن الكنيست “أصبح مكانا يجلس فيه الإرهابيون ومؤيدوهم دون خوف”، على حد وصفه، مشيرًا إلى “عضو الكنيست السابق باسل غطاس، ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الذي أهدر دماء الجنود الإسرائيليين”، حسب تعبيره.

وقال النائب العربي السابق  أسامة السعدي: إن هذا القانون “ليس الوحيد؛ فقد  صُدّق على عدة قوانين تستهدف الوجود العربي في الكنيست، منها اقتراح تعديل قانون منع وشطب الترشح لشخص لانتخابات الكنيست، إذا صدر عنه أي تصريح يطعن بديمقراطية الدولة ويهوديتها، وقانون رفع نسبة الحسم، وقانون الإقصاء، وهناك قوانين أخرى في طور التشريع منها قانون الولاء الذي يلزم الفائز في الانتخابات بالقسم لصالح الولاء للدولة اليهودية وقانون العلم الذي يلزم عضو الكنيست برفع العلم “الإسرائيلي” قي كل اجتماع أو نشاط يشارك فيه”، كما قال.

وأضاف السعدي لـ”قدس برس” أن مشروع القانون هذا عنصري، وموجه في الأساس ضد الجماهير العربية في الداخل والمرشحين العرب الذين ينوون خوض الانتخابات.

وأشار السعدي إلى أن هذا القانون “خرج من مدرسة العنصريين ممثلة بحزب البيت اليهودي، الذي يدعو إلى ترحيل عرب الداخل وتنظيف الدولة العبرية من العرب، ويريدون أيضا كنيست نظيفة من العرب”.

وشدد على أن “هذا القانون عنصري، وغير دستوري، وغير ديمقراطي، واستمرار للسيل الجارف لسلسلة القوانين العنصرية وغير الدستورية، والتي كان آخرها قانون الإقصاء، والذي فعّل ضد النائب العربي باسل غطاس”.

وأكد النائب العربي أن هذه القوانين تظهر هشاشة الديمقراطية الصهيونية؛ فهي ديمقراطية لليهود فقط، وعنصرية ضد المواطنين العرب”.

يشار إلى أن الأحزاب العربية في الداخل تلجأ للمحكمة العليا الصهيونية، للاستئناف على هذه القرارات، وغالبًا ما تستجيب المحكمة للاستئناف، وترفض قرار لجنة الانتخابات، وتسمح للأحزاب العربية بخوض انتخابات الكنيست.