190 شركة صهيونية تتلقى تحذيرات أممية بإدراجها في القائمة السوداء

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 130 شركة “إسرائيلية” وحوالي 60 شركة دولية تعمل في “إسرائيل”، تلقت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل تحذير غير اعتيادية، موقع عليها من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين. 

وحذر الحسين الشركات من أنه ينوي إدراجها على “القائمة السوداء” التي يعدّها ضد الشركات الناشطة وراء الخط الأخضر، لأنها “تعمل خلافًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة”، كما قال.

وتلقت “يديعوت أحرونوت” جزءًا من القائمة، التي من المقرر نشرها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) القادم، وتضم 25 شركة “إسرائيلية” معروفة. بعضها يعمل في صناعة الأغذية، والبعض الآخر في تقديم الخدمات، والمستحضرات الطبية، وحتى التكنولوجيا الفائقة، ويجمعها أمر واحد مشترك: أنها تعمل في المستوطنات، في شرقي القدس وفي غور الأردن. 

ومن بين الشركات المستهدفة من المفوض: “أهباه”، و”دور ألون”، و”أميشرا غاز”، و”مخابز أنجل”، و”أريسون للاستثمارات”، و”أشدود”، و”كلال تعسيوت”، و”كفيه كفيه”، و”سلكوم”، و”دانيا سيبوس”، و”ألكترا”، و”HP”، و”هوت”، و”الصناعات الجوية”، و”ماتريكس معراخوت”، و”موتورولا”، و”نيشر”، و”بارتنر”، و”باز”، و”رامي ليفي”، و”ريماكس”، و”شيكون للإسكان”، و”شوفرسال”، و”سونول” و”تريما”.

وتنضم هذه الشركات إلى 12 شركة نشرت عنها قناة الأخبار الثانية، وتشمل “بنك العمال”، و”بنك لؤومي”، و”بيزك”، و”كوكا كولا”، و”أفريقيا – إسرائيل”، و” طيباع”، و”IDB”، و”إيغد”، و”ميكوروت”، و”نطافيم” و”البيت معراخوت”.

وتفحص بعض هذه الشركات إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعي أن دوافع صياغة القائمة سياسية، وكمثال على ذلك تشير إلى أن المفوض لم يعد قوائم مماثلة في مناطق الصراع الأخرى، مثل شبه جزيرة القرم أو الصحراء الغربية.

ويعمل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا الأمر أصبح واقعًا. وعلى الرغم من عدم وجود أي عواقب فعلية أو قانونية، فإن هذه الخطوة الرمزية تقض مضاجع المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب حقيقة أنها يمكن أن تعطي دفعة للجهود التي تبذلها حركة BDS من أجل ردع المستثمرين الأجانب، وإقناع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالحد من أنشطتها. 

وحذر مسؤول صهيوني كبير من أن “هذا قد يجعل شركات استثمارات كبيرة أو صناديق تقاعد تمتلك أسهمًا في شركات مختلفة، تتوجه إلى الشركات وتقول نحن لا نريد مواصلة الاستثمار لديكم لأنكم تستثمرون في المناطق. يمكن أن يكون لذلك تأثير متدحرج، يسبب في نهاية المطاف أضرارا اقتصادية لإسرائيل”.

وتقدر وزارة الخارجية الصهيونية أن مفوض حقوق الإنسان تلقى معظم المعلومات عن الشركات الصهيونية من المنظمات الصهيونية التي تعمل في المستوطنات، وتحقق في النشاط التجاري وراء الخط الأخضر.

وفي محاولة لإحباط هذه الخطوة، تعمل منظمة “أيباك” في الأسابيع الأخيرة، في الولايات المتحدة، من أجل دفع قانون عاجل في الكونغرس، يحدد أن كل شركة تسلم معلومات حول نشاطها في “إسرائيل”، تعدّ وكأنها “استسلمت” للمقاطعة العربية، وتخاطر بارتكاب مخالفة جنائية بموجب القانون الأمريكي.