توصية بتوفير مؤسسة مصرفية لضمان الاستثمار في الإسكان بالقدس

أوصى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر المتخصص بقضايا الإسكان في القدس، الذي أنهى أعماله اليوم، بالعمل على توفير مؤسسة مصرفية مقدسية؛ من أجل ضمان الاستثمار في الإسكان والمشاركة في المخاطر للحصول على قروض ميسرة والحد من شروط الكفالات التعجيزية.

وقدم خبراء وباحثون ومختصون في شؤون الإسكان والاقتصاد، خلال المؤتمر الذي نظمه “التجمع المقدسي للإسكان”، أوراق عمل تمحورت توصياتها حول قضايا السكن والإسكان في مدينة القدس، وكيفية تثبيت المواطن في قدسه وعلى أرضه لحماية وجوده الذي يتعرض لعمليات طرد خشن وناعم وتطهير عرقي من احتلال إحلالي واقتلاعي، هدفه تهويد الأرض وأسرلة السكان.

وأوصى المشاركون بتوحيد مرجعيات الإسكان بمرجعية وطنية مهنية موحدة بإشراف إدارة ممثل الصناديق العربية والإسلامية تتمتع بالثقة لدى مالكي الأراضي ولدى الدول العربية والإسلامية، للمساهمة بحماية الأراضي من التسرب، وتوفير التمويل لدعم مشاريع البناء والإسكان.

وحثّوا المؤسسات المصرفية والبنوك للقيام بدورها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بتوفير قروض حسنة للمقدسيين، وأن تتوجه محافظة القدس ووزارة شؤون القدس للاستثمار في البناء والترميم، وتساهم بالتكاليف لتمليك المقدسيين الشقق، بدلا من دفع الغرامات التي تهدر الأموال والموارد المالية.

وشددوا على أهمية تنظيم مؤتمر سنوي للقدس، وتحويله إلى مؤسسة رسمية يحدد مقره الدائم في عاصمة عربية، لكن من الممكن أن يعقد المؤتمر في أي دولة عربية أو إسلامية.

ودعوا إلى تأسيس مركز معلومات وأبحاث متخصص في الإسكان لتوحيد المعلومات والمخططات حول الأراضي والإسكان، وتوفير خدمات قانونية وهندسية متكاملة ترشد المواطن المقدسي لجميع الإجراءات الضرورية للحصول على رخص البناء بأقل تكاليف وخلال فترة زمنية معقولة.