حاخامات إسرائيل.. فساد وجرائم جنسية تحت غطاء ديني

اتسعت ملفات الفساد في الكيان الصهيوني، حتى وصلت الرموز والشخصيات الدينية التي تدعي تطبيق تعاليم الدين اليهودي، وقد استغل هؤلاء تلك التعاليم لتسهيل وصولهم إلى قيادة الأحزاب والمعاهد الدينية وقيادة المستوطنات.

يستعرض قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” في حلقته الرابعة، الفساد الديني المتعلق بـ”الإسرائيليين” المتدينين.

فساد حاخامي

صرحت القناة العبرية الأولى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة حاخامات بتهمة التزوير وخيانة الأمانة وانتحال الشخصية؛ واستخدم هؤلاء مجموعة من الطرق لتزوير (شهادة كشور: وهي شهادة تثبت أنه يطبق قوانين الدين والمسموح به من الأمور الاجتماعية، والتي تسمح لهم بالمنافسة على أدوار كثيرة في المراكز الحكومية المختلفة مع راتب مرتفع).

وأضافت القناة أن تلك الشهادات تمنح من الحاخامات الرئيسيين بعد أداء اختبارات معينة، لذلك يشتبه في الأربعة حاخامات بأنهم لم يؤدوا تلك الاختبارات، وحصلوا على شهادات مزورة بعد أن أرسلوا أشخاصا يؤدون الاختبارات بدلاً عنهم، أو عن طريق الطلب من مشرفي الاختبارات لتسهيلها عليهم، ولهذه المرحلة لم يكشف عن أسماء المشتبه فيهم.

صحيفة “يديعوت” ذكرت بتاريخ (13-9-2017)، أن عضو الكنيست عن حزب شاس المتدين غويتا استقال من منصبه بسبب مشاركته بزفاف لمثليي الجنس، وكان حاخامات الحزب قد حملوا بشدة على غويتا بسبب مشاركته في حفل زفاف ابن شقيقه وهو من مثليي الجنس.

ونشر موقع واللا بتاريخ (10-9-2017)، أن المحكمة أصدرت الحكم بالسجن 17 عاما على حاخام كبير، وهو موجه لمدرسة دينية للحرديم بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي واللواط، والاعتداء الجنسي على ثلاث شقيقات قاصرات مقربات لعائلته، وقد صدر الحكم عليه بعد اعترافه بالجريمة.

استغلال مناصب

ونشرت الصحيفة بتاريخ (10-8-2017)، تقريرا للشرطة توصي فيه بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس المجلس الديني في سديروت “أرون ملكة” بتهمة السرقة، وهو متهم باستغلال منصبه بوجه غير شرعي واختلاسات مالية. 

وتابعت الصحيفة سرد المتورطين بملف الفساد ومن بينهم “أرييه درعي” وزير الداخلية الذي التحق بالحزب المزراحي السفارديمي “شاس” تحت وصاية الحاخام عوفاديا يوسف، وأدين بقبوله رشاوي تقدر ب 155 ألف دولار أثناء عمله وزيرا للداخلية، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2000 فحل محله إيلي يشاي.

وعلى الرغم من فضيحة الفساد والمشاكل القانونية؛ لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين المتدينين التقليديين والحريديم الشرقيين، مع العلم أن درعي هو الوزير الوحيد الذي قضى عقوبة بالسجن ثم عاد وزيرًا – وصباح يوم 29/5/2017 بقرار من مراقب الدولة حقق معه ومع زوجته بتهمة الرشوة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة العاشرة بتاريخ (29-9-2017)، أن التهم الموجهة لدرعي حسب المدعي العام “الإسرائيلي” هي قضايا متعددة ومنفصلة عن بعضها وتتمركز في: (الرشوة والغش واستغلال المنصب والتزوير)، ويؤكد المدعي العام الحصول على أدلة تدين درعي.

فساد المجالس الاستيطانية

موقع جلوبوس العبري نشر ملفا لفساد رؤساء المجالس الاستيطانية؛ وتناول فساد شخصيات الأحزاب الدينية والاستيطانية:

نيسان سلمونسكي

كان رئيس الحزب الوطني الديني “المفدال” ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، خدم في قوات الناحل بالجيش “الإسرائيلي” برتبة ملازم، حاصل على شهادة تدريس الديانة اليهودية، وتلقى العلوم الحاخامية، وشغل رئيس المجلس الاستيطاني “ألكانا” (مستوطنة شبه عسكرية وأول مستوطنة أقيمت على أراضي منطقة سلفيت).

وسلمونسكي أمين عام حركة “غوش أمونيم” الاستيطانية العنصرية سابقا، وعضو مجلس التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية “يشع”.

وفي عام 2016 اتهم بالتحرش الجنسي بالعديد من الموظفات، ولكنه أنكر التهم، وقد أثبتت عليه التهم في عام 2017 وقدمت ضده 20 فتاة شكاوى بالتحرش الجنسي؛ اثنتان منهن قدمتا أدلة قاطعة تثبت تورطه بالتحرش.

موردخاي (موتسي) دهمان

رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي لميجلوت شمال البحر الميت وقد اتهم بقضية “إسرائيل بيتنا” (التي يشتبه فيها ارتكاب جرائم إعطاء الرشاوى، وتحويل العطاءات والاحتيال والسرقة من موظف عمومي، والتزوير وتسجيلات كاذبة من وثائق الشركات).

جرشون مسيكا

وهو متهم في قضية “إسرائيل بيتنا” وأصبح شاهد دولة، في السابق شغل منصب رئيس مجلس شومرون الإقليمي الاستيطاني، ورئيس أمانة مستوطنة “ألون موريه”، وذكر موقع واللا العبري أن جرشون قتل فلسطينية في 22 نوفمبر 2015 عند حاجز حوارة القريب من مدينة نابلس بعد أن حاولت الفلسطينية تنفيذ عملية طعن لليهوديات المتواجدات في المنطقة، كذلك في عام 2001 قتل فلسطينيا مسنًّا يبلغ من العمر 90 عاما بالقرب من بيت فوريك.

حاييم بن شوشان

متهم بقضية تحويل الأموال من حزب “إسرائيل” بيتنا، لتغطية ديون المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو حاخام صهيوني كان يرأس شركة تطوير السامرة الاستيطانية.

دوف ليتفينوف

تمت إدانته في قضية “إسرائيل بيتنا” وتهمة تقديم الرشاوى وغسيل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة، سابقا تقلد منصب رئيس تجمع المجلس الاستيطاني التعاوني “عين جدي” على الشاطئ الغربي من البحر الميت، ورئيس مجلس تمار الإقليمي.

موشيه دادون

في ديسمبر 2015 اعتقل للاشتباه في الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب والرشوة، و في شباط 2016 ألقي القبض عليه للاشتباه في مضايقة الشهود والمتورطين في القضية، ومتورط بقضية “إسرائيل بيتنا”، وخدم في سلاح الجو، وهو رئيس المجلس الاستيطاني ماتي في منطقة القدس.

يتسحاق بوربا

متهم بقضية حزب بيتنا، وهو الرئيس التنفيذي لنفايات “آفعا” التي يسيطر عليها مجلس إقليمي تمار؛ ويعدّ هذا المكب أكبر موقع للنفايات في “إسرائيل”، ويستخدم لدفن النفايات المحلية لـ” ديمونا و”يروهام” والمجلس الإقليمي “تمار”.

إيفي بيليس

متهم في قضية “إسرائيل بيتنا” بالرشوة وغسيل الأموال، وخرق الثقة والأمانة، وهو أمين صندوق ماتي بنيامين الإقليمي.