إيرلندا تندد بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

ندد وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سايمون كوفيني، اليوم الاثنين، بقرارات سلطات الاحتلال المُتخذة مؤخرًا، والرامية إلى توسيع المستوطنات في مناطق “حرجة” بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة.

وقال كوفيني في بيانٍ: “أدين قرارات السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

ووافقت السلطات “الإسرائيلية” الأسبوع الجاري، على خطط لبناء آلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات “الإسرائيلية” غير القانونية في الأراضي الفلسطينية في الضفة؛ بما في ذلك “المناطق الحرجة مثل القدس والخليل”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجرى فيها الموافقة على بناء المستوطنات في الخليل جنوب الضفة منذ عام 2002، وفق متابعين للنشاط الاستيطاني.

وذكر كوفيني أن تصريحات البناء الاستيطاني في مناطق مثل الخليل، هي أبعد ما تكون عن حدود عام 1967، ولا يمكن أبدًا إدراجها في أي تبادل للأراضي متفق عليه بين الطرفين (الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات التسوية).

وأضاف أن “توسع المستوطنات الذي لا هوادة فيه، ولا سيما في تلك المناطق الحساسة والحرجة، يفسر مساحة الأرض التي ستنشأ عليها الدولة الفلسطينية.”

وتابع: “يساورني قلق عميق إزاء الإعلان عن البناء في المناطق الحرجة في شرقي القدس، عبر استمرار ممارسات نزع الملكية وإخلاء السكان الفلسطينيين، لإفساح المجال أمام النشاط الاستيطاني غير المشروع”.

وأكد كوفيني أن هذه “الأعمال الانفرادية والاستفزازية تقوض مصداقية التزام السلطات الإسرائيلية بحل سلمي تفاوضي، وهو أمر ضروري لإسرائيل لتأمين مستقبلها، وللفلسطينيين لأجل التمتع بحقوقهم السياسية الكاملة”.

ودعا وزير الخارجية “إسرائيل” لسحب هذه القرارات، التي تمثل تهديدًا خطيرا لحل الدولتين المُلتزمة به كل من إيرلندا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي “التزامًا كاملا”.