أين تذهب أموال البنتاغون؟

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤخرًا، ميزانيةً لوزارة الدفاع “البنتاغون”، للسنة المالية 2017/2018، بلغ حجمها 700 مليار دولار، في استمرار لسياسة ضخ الأموال الهائلة في المؤسسة العسكرية، ما أعاد إثارة السؤال القديم الجديد؛ أين تذهب كل تلك الأموال؟

يشكل ذلك الرقم المهول أكثر من 17% من إجمالي الموازنة الفدرالية المقترحة للسنة المالية الحالية (نحو 4.1 ترليون دولار)، ويفوق موازنات كاملة لعدة دول كبرى مجتمعة، بل إنه يفوق 3 أضعاف مجمل الموازنة الروسية لعام 2016، والتي قدرها موقع المعلومات التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) بنحو 236.6 مليار دولار.

وقبل أيام، نشرت مجلة “توم ديسباتش”، تقريرًا يلقي الضوء على هدر كبير في مخصصات الدفاع بالولايات المتحدة، ما يفسر عدم انعكاس تلك المخصصات المتزايدة على قوة الردع الأمريكية على الساحة الدولية، وخصوصًا في الآونة الأخيرة.

ولفت التقرير أن العام الماضي 2016، شهد تخصيصًا لنحو 304 مليارات دولار، أي أكثر من نصف ميزانية الدفاع التي بلغت 600 مليار، لصالح عقود مع شركات تسليح، ذهب أغلبها لشركات بعينها، هي في الواقع لوبيات تنشط واشنطن على دفع السياسيين، بالترغيب أو الترهيب، إلى المصادقة على ضخ المزيد من الأموال لصالح المؤسسة العسكرية، ومنها لصالح عقود التسليح.

ووفقًا لقائمة أهم 100 متعاقد، بحسب بيانات المشتريات الفدرالية الأمريكية لعام 2016، فإن أكبر المستفيدين هم شركة “لوكهيد مارتن” (36.2 مليار دولار)، و”بوينغ” (24.3 مليار دولار)، و”رايثيون” (12.8 مليار دولار)، و”جنرال ديناميك” (12.7 مليار دولار)، و”نورثروب غرومان” (10.7 مليار دولار)، أي أن تلك الشركات الخمسة معًا استحوذت على نحو 100 مليار دولار، أو ثلث جميع عقود السلاح عام 2016، أو سدس الميزانية كاملة.

بالمقابل، فإن تلك الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على أموال الحكومة، التي جنتها بدورها من الضرائب، تخصص قدرًا كبيرًا من تلك الأموال لصالح مؤسسات ضغط في واشنطن، وكرواتب لسياسيين وعسكريين يحظون بنفوذ داخل أروقة القرار، يتم توظيفهم في تلك الشركات بعد تقاعدهم أو تركهم الخدمة، ولدعم الحملات الانتخابية للمرشحين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وفق تقارير مركز “أوبن سيكرتس” الأمريكي للشفافية.

كما أن المدراء التنفيذيين لتلك الشركات يتمتعون بدخول هائلة، فقد أشار تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في مايو/أيار الماضي، أن مدراء تلك الشركات الخمسة فقط حققوا معًا دخلًا بنحو 96 مليون دولار، في العام الماضي وحده، علاوة على المدراء الفرعيين وأعضاء المجالس الإدارية.

ولا يكتفي البنتاغون بدفع الأموال لتلك الشركات مقابل السلاح وأنظمة الدفاع، بل إنه يضخ الأموال فيها لصالح برامج تطوير الأسلحة، كما يحدث حاليًا مع برنامج تطوير المقاتلة “F-35” من شركة “لوكهيد مارتن”، والذي سينفق البنتاغون من خلاله على إنتاج وتطوير 2400 مقاتلة بقيمة 1.4 ترليون دولار، على مدار السنوات القادمة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة حول أدائها وفعاليتها القتالية، والمبالغة في أسعار إنتاجها وتطويرها، بحسب تقرير لمجلة “ذي ناشنل إنترست”، نشرته مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وبالرغم من حديثه كثيرًا، قبل توليه الرئاسة، عن سعيه لإجبار شركات الأسلحة على خفض أسعار خدماتها للحكومة، إلا أن دونالد ترامب، على العكس، جلب المزيد من الأموال لها، وزاد في ميزانية الدفاع عن العام الماضي، وشهد الربعان الأول والثاني من العام الجاري ارتفاعًا كبيرًا في أرباح تلك الشركات، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، وفق تقرير “توم ديسباتش”، ما يشير إلى مزيد من الازدهار للفساد المقنن بالولايات المتحدة، في الأعوام القادمة.