التماس فلسطيني ضد بناء مستوطنة جديدة على أراضيهم بالضفة

قدّم أهالي قريتي “قريوت” و”جالود” الواقعتين إلى الجنوب من مدينة نابلس، اليوم الخميس، التماسات للمحكمة العليا “الإسرائيلية” بالقدس المحتلة، لتجميد مصادرة أراضيهم لغرض بناء مستوطنة جديدة.

وقال الملتمسون في الالتماس القضائي الذي انضمت إليه منظمات حقوقية: إن “المستوطنة الجديدة المزمع إقامتها ستبنى على أراض خاصة تابعة لهم”، مشيرين إلى أن “وزارة الأمن الإسرائيلية رفضت بصورة غير نزيهة معارضات كانوا قد تقدموا بها”.

وحسب القناة “السابعة” العبرية؛ يمنع القانون الإسرائيلي بناء مستوطنات على أراض خاصة فلسطينية، خلافا للمستوطنات المقامة على أراضٍ عامة، وهو ما دفع المحكمة قبل أشهر لإلزام الحكومة الإسرائيلية إخلاء مستوطنة “عامونا” قرب رام الله.

ومنذ ذلك الوقت تبحث الحكومة الإسرائيلية، مخططات لتعويضهم عن الأراضي التي تركوها، وعلى إثره قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم في محافظة نابلس، أطلق عليها مستوطنة “عميحاي”، وهي أول مستوطنة يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ 25 عاما (منذ توقيع اتفاق أوسلو).

وأمس الأربعاء، صادقت حكومة الاحتلال على بناء 102 وحدة استيطانية في المستوطنة لصالح توطين مستوطني “عمونا”.

يذكر أن برلمان الاحتلال “كنيست”، صادق في شهر شباط/ فبراير الماضي على قانون التسوية أو ما يطلق عليه قانون “تبييض المستوطنات”، بمبادرة من أعضاء الـ”كنيست” من اليمين الإسرائيلي من حزبي “البيت اليهودي” و”الليكود” الذي يقود الائتلاف الحكومي، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا “الإسرائيلية” بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ويتيح القانون للاحتلال مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها، وليس الملكية عليها، ما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

وتعد الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية إلا أن “إسرائيل” تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى مؤخرا القرار رقم 2334 الذي يستنكر ويدعو إلى وقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ومنذ تولي ترمب الرئاسة وتعيين كبار مساعدين متعاطفين مع المشاريع الاستيطانية اليهودية، أعلنت الحكومة “الإسرائيلية” عن سلسلة مشاريع جديدة ستضيف أكثر من 12 ألف وحدة للمستوطنين بالضفة والقدس المحتلتين.