إدانة فصائلية وحقوقية لإغلاق الاحتلال مقرات إعلامية بالضفة

أدانت فصائل وهيئات فلسطينية، الأربعاء، إقدام سلطات الاحتلال، على إغلاق مقرات شركات إعلامية في الضفة الغربية، بذريعة “التحريض على الإرهاب”.

حركة “حماس”، وعلى لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، قالت: إن استهداف الاحتلال “دليلٌ على خشيته من دورها الرائد في فضح جرائمه أمام العالم”، مؤكدة أن استهداف الاحتلال الإعلام الفلسطيني مؤشرٌ على قوة الرسالة التي يؤديها هذا الإعلام، ودليل واضح على مدى التأثير الذي يحدثه في الصراع القائم.
 
بدورها عدّت حركة “الجهاد الإسلامي”، الخطوة الإسرائيلية “جريمة تكشف الزيف الصهيوني الذي تهاوى أمام قدرة الإعلام الفلسطيني على نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال، ومخططات سرقة الأرض والإعدام الممنهج والتنكيل بالمواطنين على الحواجز”.

من جانبها أكدت “حركة الأحرار الفلسطينية”، أن استهداف الاحتلال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية واعتقالهم، “يعد مسًّا خطيرًا وفاضحًا بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية كافة، وهي سياسة فاشلة لن تفلح في إخماد صوت الحق وحجب الحقيقة”.

أما وزارة الإعلام في رام الله، فقد وصفت الاستهداف الإسرائيلي لوسائل الإعلام بفِرية التحريض، بـ”قمة الإرهاب والقرصنة”.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق شركات إنتاج إعلامية جريمة بحق الإعلام الوطني، وتكريس لنهج الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال، في وقت تدعي أن منابرنا “تحريضية”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة “الوفاق” الفلسطينية، يوسف المحمود: إن ” قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءً سافرًا وخرقًا فاضحًا مزدوجًا للقوانين الدولية كافة، عندما اقتحمت المدن الفلسطينية، ونفذت اقتحاما بحق مكاتب إعلامية تتعامل مع الكلمة والصورة، تحت حجج واهية لا تصنف إلا تحت عناوين الاعتداءات التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني”.

أما “نقابة الصحفيين  الفلسطينيين”، فقد أدانت بشدة جريمة الاحتلال الجديدة بحق المكاتب الإعلامية ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، فجر اليوم، ورأت فيها “تصعيداً خطيراً غير مسبوق يدلل على فشل وعجز هذه الدولة المارقة عن مواجهة شمس الحقيقة التي تعرّي الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني”، على حد وصفها.

وأكدت النقابة أن تشدق حكومة الاحتلال بتهمة “التحريض” في وسائل الإعلام المستهدفة، محاولة وقحة لن تنطلي على أحد خاصة وأن الاستهداف شمل وسائل إعلام فلسطينية وعربية وأجنبية مشهودًا لها بالكفاءة والمهنية، وأن الأجدر هو كتم التحريض وخطاب العنصرية والكراهية الذي يقوم به قادة الاحتلال ووسائل إعلامه التي تمارس عملها بالقوة فوق أراضينا المحتلة، وعبر أثيرنا المغتصب منذ عقود.

ودعت النقابة السلطة الوطنية إلى ممارسة مسؤولياتها، ومحاربة القرصنة الاحتلالية وخفافيش الليل، وإلى الدفاع عن سيادتها وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام والمكاتب الإعلامية المقامة على الأرض الفلسطينية.

من جانبه، قال “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين”: إن الاحتلال “يرتكب مجزرة بحق الإعلام الفلسطيني بالضفة والعالم في اختبار لنصرة الكلمة الحرة”، داعيا الى أوسع حراك عربي ودولي لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراراته ووقف حربه على الإعلام.

وفي غضون ذلك، طالب “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”،  المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال من أجل التراجع عن قرارات الإغلاق والمصادرة، ووضع حد للاعتداءات اليومية بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما شدد “التجمع الصحفي الديمقراطي”، على أن “ممارسات قوات الاحتلال لن تقدر على إسكات صوت الحقيقة التي تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال العنصرية ضد “الشعب الفلسطيني”.

أما “التجمع الإعلامي الفلسطيني”، فقد قال: إن هذه الخطوة المدانة، تأتي استمرارا لسياسة القرصنة الإسرائيلية والحرب المنظمة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق وسائل الإعلام الفلسطينية، في محاولة منها لتضييق الخناق عليها وإرهابها وثنيها عن مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال والانحياز  للقضية الفلسطينية.

وكانت قوات من جيش الاحتلال داهمت، فجر الأربعاء، مقرات ثلاث شركات فلسطينية تقدم خدمات إعلامية ومطبعية بالضفة الغربية، وأصدرت أمرا باغلاقها ستة أشهر.

وقال الناطق باسم قوات الاحتلال، في بيان له: إنهم داهموا ثماني وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية، بزعم “الاشتباه في بثها وإرسالها مواد تحريضية ومشجعة على الإرهاب”.

وأشار في البيان ذاته إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شركات إنتاج إعلامية مثل رامسات وترانس ميديا، بالإضافة لمصادرة معدات من شركات تعطي خدمات لقناتي الأقصى والقدس.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت “مطلوبيْن” يشتبه فيهما بـ”التحريض”، متابعًا: “تأتي هذه الحملة في إطار جهود الإحباط الشامل التي تستهدف معالم الإرهاب المختلفة، ومنها التحريض”.

وأوضحت “قدس برس”، أن قوات الاحتلال أغلقت مقر شركتي “بال ميديا” و”ترانس ميديا” للبث الإعلامي في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، قبل أن تُصادر معداتها، وتضع قرارًا على مدخلها يتضمن إغلاقها لـ 6 أشهر.

وبيّن أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا مقرات شركات؛ “بال ميديا”، و”ترانس ميديا”، و”رامسات” للبث الإعلامي، في مدينتي رام الله (شمال القدس) والخليل (جنوبًا)، وصادرت محتوياتها، وأغلقتها ستة أشهر أيضًا.

وقالت “بال ميديا”، إحدى الشركات المستهدفة: إن هذا العمل “يهدد استمراريتها في مواصلة عملها وتقديم خدماتها للقنوات الفضائية ومواصلة إنتاجها للعديد من البرامج لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية”.

وناشدت كل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية مساعدتها لاسترجاع معداتها، وإعادة فتح مكاتبها، ووقف هذه السياسة التي تهدد بقاء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومواصلتها لإسماع العالم الصوت الفلسطيني الحر.