خليل تفكجي: الاحتلال يسعى لجلب مليون مستوطن إلى الضفة الغربية

قال خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، أن الاحتلال يسعى لجلب مليون مستوطن لداخل الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الهدف من التوسع الاستيطاني هو عدم إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاحتلال يستغل الظروف الدولية لصالح الائتلاف الحكومي الذي يعدّ الاستيطان جزءًا من سياسته. موضحًا أن هذا الاتئلاف يعتمد على نقطتين رئيسيتين: الاستيطان في الضفة الغربية، والقدس كعاصمة لـ”إسرائيل”.

وبين تفكجي أن حكومة الاحتلال من خلال توسعها الاستيطاني تبعث برسائل للمجتمع الدولي بأن ما بين البحر والنهر هي منطقة يهودية واحدة، لافتًا إلى أنه، حسب نتنياهو، فان خيار قيام الدولتين غير موجود على الإطلاق.

وفيما ياتي نص اللقاء:

– هل نحن أمام مرحلة جديدة في مفهوم الاستيطان والنظرة له وواقعه؟

= الجانب الصهيوني لا يتعامل في قضية الاستيطان في ردات الفعل، بل ضمن برنامج واضح وُضع عام 1979، والذي بموجبه جلب مليون مستوطن حتى عام 2020.. التوسع الاستيطاني سواء كان في فترة سلام أم لا، يأتي ضمن هذا البرنامج الذي يسعى لعدم إقامة دولة فلسطينية.

في العام الحالي يجري الحديث عن بناء 12 ألف وحدة استيطانية، جزء منها تم الإعلان عنه في هذه المخططات الهيكلية، وجزء منها جرى المصادقة عليه، وجزء يتم المصادقة عليه عند طرح العطاءات، وبالتالي الجانب الصهيوني يستغل في هذا الإطار الظروف الدولية ويستغل أيضًا لصالح الائتلاف الحكومي الذي يعدّ الاستيطان جزءًا من سياسته.

هذا الاتئلاف الحكومي يميني متطرف يعتمد على نقطتين رئيسيتين: الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كعاصمة لـ”إسرائيل”.

ما يتم الإعلان عنه من مخططات استيطانية في القدس بين الحين والآخر، يعتمد على برنامج وضع عام 1994 تحت عنوان “القدس عام 2020” واليوم نتحدث عن أمر خطير، وهو “القدس عام 2050” وما يجري الحديث عنه الآن من توسيع الاستيطاني أو إعلان عن مخططات والمصادقة عليها، يندرج ضمن هذا الإطار.. يتحدثون عن بناء 58 ألف وحدة استيطانية حسب الظروف السياسية والمحلية والفلسطينية المحيطة، والائتلاف الحكومي هو الذي يقرر في قضية الاستيطان.

– ما الذي تحاول أن تقوله حكومة نتنياهو في هذه الفترة على ضوء تسارع الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة؟

= هي رسالة للمجتمع الدولي ككل.. الاستيطان في القانون الدولي غير شرعي، وتريد حكومة نتنياهو أن تقول أن ما بين البحر والنهر هي منطقة يهودية، وأن ما بينهما هي أراض متنازع عليها، وأن هناك دولة واحدة وليس دولتين، لأن الرؤية الصهيونية في ذلك تتلخص في أن الدولة الفلسطينية غير موجودة في هذا المكان، بل في مكان آخر. على هذا الأساس ترسل حكومة نتنياهو مجموعة من الرسائل للجانب الفلسطيني وللعالم، كان آخرها عندما ازداد عدد الموظفين فيما يسمى بـ “الإدارة المدنية” وبدأ الحاكم بأمر الله الموجود في بيت إيل كصاحب الصلاحيات، في خطوة لتجاوز السلطة الفلسطينية وفي منح تصاريح الدخول والخروج وهدم المنازل ومناطق “ج”، وضم بعض القرى الفلسطينية غرب مدينة القدس الى داخل المدينة.

نتنياهو بين الحين والآخر عندما يعلن عن شوارع التفافية وتوسيع الاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية، فهي رسالة واضحة للجانب الفلسطيني بأن الدولة الفلسطينية ليست في هذا المكان وأن خيار قيام الدولتين غير موجود على الإطلاق، وأن ما تسعى إليه حكومات الاحتلال بما فيها اليسار الصهيوني، والذي يعارض تفكيك المستوطنات يتفق مع الرؤية الصهيونية هذه.

– إلى أين تريد أن تصل حكومة الاحتلال ببرامجها الاستيطانية؟

= في النهاية، ما أعلنه يائير لبيد منذ فترة طويلة، وكان مستشار الأمن القومي عندما قال إن الملك عبد الله آخر الملوك، وكانت رسالته واضحة تمامًا لكل العالم وللسلطة الوطنية وما يجري الآن من تضييقات بأن غور الأردن يقع تحت السيطرة الصهيوينة، وأن القدس غير قابلة للتقسيم وعاصمة لدولة واحدة، وأن جدار الفصل العنصري الذي يقام الآن هو حدودنا المؤقتة، وأن الكتل الاستيطانية تتوسع باستمرار، وما يتم الإعلان عنه أن التوسع ليس في الكتل الاستيطانية، بل في المناطق المعزولة، هذا يدل مرة أخرى على أن الجانب الصهيوني لا يرغب بتحقيق أي سلام أو إقامة دولة فلسطينية كما ذكرت سابقًا، لأن هذه الدولة في رؤيته هي في مكان آخر.

– ما هي مخططات حكومة الاحتلال؟

= المخططات واضحة كما ذكرت في العام 1979.. هناك مخطط لرئيس الوكالة الصهيونية في تلك الفترة بجلب مليون مستوطن في داخل الضفة الغربية.. الحديث الآن يجري عن أكثر من 700 ألف مستوطن بما فيها القدس المحتلة.. فرض الأمر الواقع على الأرض، والدعم الحكومي غير المسبوق من خلال التوسع الاستيطاني في دعم المستوطنات والمستوطنين، ما يجري الآن في قضية اعتداءات المستوطنين التي زادت بعد عام 1993 على الفلسطينيين وهم يقودون الآن انتفاضة ضد الفلسطينيين، وفي نفس الوقت عندما يتم نقل “أملاك الدولة” من حكومة الاحتلال وسريان القانون الصهيوني على الضفة الغربية هذا يدل كله على أن الجانب الصهيوني يتجه باتجاه واحد وهو أن ما بين البحر والنهر دولة واحدة، أما التجمعات الفلسطينية، فالممكن أن تقام فيها بعض البلديات التي ترتبط بالخدمات اليهودية.

أما دولة ذات تواصل جغرافي فهي غير موجودة على الإطلاق في الرؤية وحكومة الاحتلال.