ندوة بغزة: أي حكومة مقبلة يجب أن تدعم فصائل المقاومة

طالب متحدثون من قيادات ونخب سياسية وأكاديمية، الأربعاء، الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات المقبلة بحماية المقاومة وتوفير شبكة أمان لها، وتقديم يد العون لجميع قوى المقاومة الفلسطينية.

ودعا المتحدثون خلال ورشة عمل في غزة، نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تكون معنية بصياغة خطة دفاعية شاملة عن القطاع، تفوّت على الاحتلال الفرص لزرع الفتنة والادعاء بمساواة المقاومة بالإرهاب. 

وأكد المتحدثون أن “المقاومة الفلسطينية بأشكالها وأدواتها كافة هي حق مكفول للشعب الفلسطيني في جميع الشرائع؛ الوطنية والدولية والقانونية، وهي مُجمَعٌ عليها من الكل الوطني بحسب الاتفاقات الفصائلية السابقة، والمقاومة هي قوة وقيمة وإنجاز استراتيجي مهم جداً للشعب الفلسطيني، وهي حقٌّ ثابت له، وهي مرتبطة مباشرة بوجود الاحتلال، وبالتالي توقفها منوط فقط بزوال الاحتلال وإنجاز مشروع التحرير ونيل حقوق الشعب الفلسطيني كافة”.
 
ورحب إياد الشوربجي رئيس مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية الذي أدار الورشة النخبوية التي كانت بعنوان “العلاقة بين قوى المقاومة والحكومة – رؤية مستقبلية”،  بالحضور مؤكداً أن اللقاء يعقد في ظل أجواء عملية إنجاز المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن المعضلة الأساسية هي كيفية الوصول إلى صياغة العلاقة بين المقاومة والحكومة، ووضع إجابات عملية حول ما يتفرع عنها من تساؤلات، مثل:  ما هي المحاذير التي ينبغي تجنبها كي تتم المصالحة الفلسطينية؟ وما هي حدود صلاحيات الحكومة والمقاومة كي لا يتم التداخل في الصلاحيات؟ وما المطلوب من المقاومة والحكومة؟، بحسب الشوربجي.

وأوضح المتحدثون أن المقاومة الفلسطينية أحدثت قفزة نوعية في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني، من خلال إدخال تكتيكات عسكرية جديدة لميدان القتال كان سلاح الأنفاق الاستراتيجي أهمها، إضافة إلى تطوير القدرات الصاروخية. 

وأضافوا أن المقاومة مفهوم إنساني، وحق مشروع، معروف في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وله ضوابطه وروابطه وآدابه وثقافته وأخلاقه.

وأشار المتحدثون إلى أن السلطة حظرت نشاط المقاومة منذ تأسيسها شرطًا في اتفاق أوسلو، إلى أن جاءت حركة حماس إلى سدة الحكم عام 2006، وقد أكد العديد من قيادتها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومته تمثل مشروع المقاومة، وتعمل على حمايتها.

وتابعوا أن “السلطة الفلسطينية تعدّ أن امتدادها لقطاع غزة يمكن أن يكون على نمط الضفة الغربية، وأنها يجب أن تكون محكومة بالتزامات واتفاقيات السلطة، حينها يكون السلاح في قطاع غزة خارج منظومة اتفاقيات السلطة”. 

وأكد الحضور أن سلاح المقاومة هو سلاح مقدس، وهو موجود لمقاومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وختم المجتمعون ورشة العمل بقولهم “مجرد طرح موضوع نزع سلاح المقاومة يشكل اللغم في طريق  المصالحة الفلسطينية إذا لم تبدأ الأطراف بحوار جدي تتوصل خلاله إلى صيغة مشتركة لتحديد طبيعة العلاقة بين المقاومة والحكومة وتحديد صلاحيات ونطاق عمل كل منهما”.
 
لذلك كانت التوصية بتشكيل إطار قيادي جامع لقوى المقاومة، وتشكيل إطار تنسيقي مع الحكومة، بعد توضيح حدود صلاحيات كلٍّ من الطرفين، على أن تتولى الحكومة الجانب الخدمي للشعب بينما تتولى المقاومة مهمة الدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال.