الأورومتوسطي ينتقد حظر لندن إعلانات مناهضة لوعد بلفور

هاجم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قرار سلطات النقل في لندن حظر تداول إعلانات مناهضة لوعد “بلفور” الشهير ضمن حملة محلية في بريطانيا لمطالبتها بالاعتذار عن الوعد الذي أعطاه وزير خارجيتها قبل مائة عام لبناء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي، إن منع الإعلانات هو “انتهاك قبيح لحرية التعبير ويظهر تأثير السياسة على الحقوق في أبسط صورها في المملكة المتحدة”.

وأضاف المرصد أن البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة نظمت حملة إعلانية أطلق عليها اسم “Make It Right”، تضمنت نشر إعلانات في المحطات الرئيسية للقطارات تحت الأرض وفي الحافلات تحضيرا للذكرى السنوية لوعد بلفور.

واشتملت الإعلانات على صور تظهر الفرق في حياة الفلسطينيين قبل عام 1948 وبعده (تأسيس دولة إسرائيل)، وكيف أثر الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وأثر المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة على سلام وأمن الفلسطينيين والتهجير الذي حصل لعدد كبير منهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن سلطات النقل في لندن حظرت نشر الإعلانات المذكورة بحجة أنها “لا تمتثل لمبادئ الدولة”، وأنها تدخل تحت بند “الصور والرسائل التي تتعلق بمسائل الجدل العام و الحساسية”.

وذكر أن السلطات عمدت إلى حذف الإعلانات التي تم نشرها بشكل نهائي، من دون أن تُخطر وكالة الإعلان المعنية بذلك، وهو ما لا يحدث عادةً، بالإضافة إلى أن السلطات أبلغت المعنيين بأن الحملة لن تتم الموافقة عليها بعد تأخير طويل وبشكل غير معتاد.

وتتزامن هذا الممارسات مع تنظيم احتجاجات تطالب المملكة المتحدة التي رفضت الاعتذار عن وعد بلفور، بالعمل على النهوض بالحقوق الفلسطينية، والاعتراف بالظلم والعواقب المستمرة لوعدها على الشعب الفلسطيني.

وعقب المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل بأن سلوك الحكومة البريطانية المذكور “مؤشر واضح على استمرار بريطانيا في تحيزها للاحتلال والاستعمار، ورفضها العمل الفعلي من أجل حق أكثر من 11 مليون فلسطيني في العالم اعترفت الأمم المتحدة بحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم”.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات البريطانية إلى احترام حرية الرأي والتعبير من دون مضايقة أو تقييد أو مصادرة، والتوقف عن إدخال الاعتبارات والتحالفات السياسة في التأثير على حقوق عموم البريطانيين، وحقهم في وجود فضاء مفتوح لنقاش القضايا.

كما طالب المرصد الحقوقي الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي بـ”انتهاج سياسة متوازنة إزاء القضية الفلسطينية وبما يتسق مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والحق في تقرير المصير”.