الإعلان عن إجراءات لحماية تل السكن الأثري بغزة

أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة، اليوم السبت، اتخاذ سلسلة إجراءات للحفاظ على موقع تل السكن الأثري، ومنع أي مساس وأعمال تجريف فيه، مع السماح بالتجريف خارج حرم المنطقة المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة، بمشاركة النيابة العامة ووزارة السياحة والآثارـ وسلطة الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي، لمتابعة قضية تل السكن.

وفي بيان عن الاجتماع، أكدت وزارة السياحة والآثار وإلى جانبها الجهات الرسمية كافة التزامها بالمحافظة على آثار وحضارة الشعب الفلسطيني، وواجبها في حمايتها من الاندثار أو الاعتداء عليها.

وقالت الوزارة إنها ستضع الخطط والمشاريع المستقبلية لمواصلة عملية التنقيب والحفريات في هذا الموقع الأثري، والسعي للتنسيق مع الجهات العربية والدولية للبدء بخطوات جادة من الحفريات لكشف جوانب تاريخية وحضارية من تاريخ فلسطين القديم.

وشددت على الالتزام بعدم السماح ومنع أي أعمال تجريف في المنطقة التي جرى تحديدها وتخصيصها حرما للموقع الأثري “تل السكن” بحضور الخبير الفرنسي وعدد من أساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية والواقعة بين حدود أبراج الظافر جنوباً، حتى جامعة غزة شمالاً ، ومن جامعة فلسطين غرباً حتى حدود الشارع الهيكلي شرقاً، على أن يخضع هذا الموقع بالحدود المذكورة سابقاً لسلطة وزارة السياحة والآثار.

وتقرر أن تعمل سلطة الأراضي على رفع المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتركيب الزوايا وتحديد الحدود للموقع خلال ٢٤ساعة، مع إضافة الشارع الهيكلي المجاور للموقع ملحقا للحرم الأثري حتي انتهاء مرحلة التنقيب والحفريات المتعلقة بالموقع.

ووفق البيان؛ تتولى وزارة السياحة تسييج محيط الموقع بالحدود المشار إليها، وتضع لافتات إرشادية وتعريفية واضحة بحدود الحرم الأثري بالكامل وذلك خلال أسبوع، فيما تعين سلطة الأراضي حراسة دائمة للموقع تضاف لحراسة وزارة السياحة والآثار على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء أعمال التسوية حول الموقع.

وقررت استمرار عمليات تسوية الأراضي وإقامة الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري بمراقبة وإطلاع وزارة السياحة والآثار.

معايعة: وقف التجريف
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وقف الاعتداء وأعمال التجريف في موقع تل السكن الأثري في غزة.

وشددت معايعة في اتصال هاتفي مع “وفا”، على أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني مسؤولية جميع أبناء شعبنا، فهو جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاعتداء على التراث يجب أن يواجه من كل فئات الشعب.

وطالبت وزيرة السياحة والآثار، جميع الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

النيابة بغزة: وقف احترازي
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت النيابة العامة بغزة تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الأثري بتل السكن جنوب غزة ؛ للحفاظ عليه من العبث وعدم تكرار اللغط حوله.

وأكدت اتخاذ إجراء احترازي بمنع التجريف في المكان، مبينة أن التحريات أظهرت أن أعمال التجريف التي جرت تقع خارج نطاق المنطقة المعتمدة منطقة أثرية.

وقالت النيابة في بيانٍ اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي صدر قرار من الجهات المختصة بتخصيصها موقعا أثريا بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.”

وأوضحت أنه نظرا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، نفذت بعض الجهات أعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس الماضي، مؤكدة تكليف مباحث الآثار منع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي.

وأكدت حرصها على المال العام والآثار العامة، وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.

وذكرت أنها تتابع باهتمام بالغ قضية موقع تل السكن الأثري الواقع في وسط قطاع غزة، مبينة أن المستشار النائب العام أصدر تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة، وذلك فور نشر التحقيق الصحفي حول منطقة تل السكن، علما بعدم وجود شكوى من أي جهة رسمية أو أهلية.

ويقع تل السكن الأثري شمال وادي غزة ويبعد 5 كم، جنوب المدينة، اكتشف عام 1998، خلال أعمال تجريف لبناء أبراج سكنية، ويعد من أقدم المناطق الأثرية الكنعانية التي اكتشفت في فلسطين، ويعود تاريخه إلى العصر البرونزي، وهو العصر الذي كان يسكن فيه الكنعانيون فلسطين.

ومن أهم الاكتشافات التي عثر عليها في الموقع، الطبقات الأثرية التي يتراوح ارتفاعها ما بين (4-8م)، والتي قدمت لمحة أولى عن تاريخ المكان، وكان عدد المستويات الأثرية فيه تسعة مستويات من الاستيطان البشري.