العاروري يكشف تفاصيل 25 ساعة من مباحثات المصالحة بالقاهرة

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، تفاصيل جلسات الحوار التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي لقاء خاص مع صحيفة “القدس” الفلسطينية، أكد القيادي في حماس أن المصالحة أصبحت حقيقة، مبيناً أن تمكين حكومة الوفاق الوطني هو التحدي الأول الذي يجب إنجازه.

وقال العاروري: “لقد تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها بالكامل”.

وأضاف أن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية”.

وفيما يتعلق بملف الموظفين، قال: إن لجنة إدارية قانونية مشتركة ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد، مؤكداً أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد، بعد أن يدمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.

وفيما يلي نص اللقاء كاملاً:

ملف واحد
س: ما هي أهم الملفات التي قمتم بمناقشتها خلال اليومين في القاهرة؟
ج: هذه الجولة من الحوار كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة، وما توصلنا إليه ليس اتفاق مصالحة شاملا، وإنما الاتفاق هو الذي توصلنا إليه في العام 2011 في القاهرة، وجميعنا ملتزمون به.

ولذلك تم تكريس اللقاءات لتمكين الحكومة من تأدية عملها كاملا في غزة والضفة الغربية، القطاع يعاني من مشكلات كثيرة ويرزح تحت الحصار وسط مشاكل في الكهرباء والمياه والعلاج والدواء وغيرها من المشاكل.

جلسات متواصلة
س: أربع جلسات متواصلة؛ 11 ساعة اليوم الأول و14 ساعة اليوم الثاني. في أي المجالات وهل تمكين الحكومة يحتاج كل هذا البحث؟
ج: نعم، هي جلسات متواصلة لم نقسمها جلسات أولى وثانية بل تخطت في اليوم الثاني 11 ساعة من 11 صباحاً حتى الثانية فجراً على مدار يومين بشكل متصل، والتفاصيل كثيرة، أن تمارس الحكومة عملها في غزة كما تمارسه في الضفة الغربية مع اختلاف الظروف والواقع الأمر الذي فرض علينا جميعاً تصميم منظومة تمكن الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام.

منظومة كاملة
س:عن أي منظومة نتحدث؟
ج: صممنا نظاماً يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة، ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول إلى حل، مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها.

الموظفون
س: ماذا عن موضوع الموظفين في قطاع غزة؛ هل تم حل هذه القضية التي تمس حياة أكثر من 30 ألف موظف في القطاع؟

ج: القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، ونعتز بأننا في حركة حماس أخذنا الخطوة الأولى بحل اللجنة الإدارية وفتح الباب أمام الحوار، والخطوة الثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة الآن، هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات، والتقدم الذي أحدثناه نحن والأخوة في فتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم، هذا ما اتفق عليه.

ثانياً: إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتبهم، وثالثاً: هناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها، ونحن والأخوة في فتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع.

من واقع معلوماتنا وإحصاءاتنا الدقيقة على ضوء إدارتنا وخبرتنا؛ فالقطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يدمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى المستنكفين.

وللعلم فإنه في العام 2007 كان عدد الموظفين المدنيين العاملين في كل أذرع الحكومة في قطاع غزة 34 ألف موظف، الآن عدد الموظفين الذين هم على رأس عملهم والمستنكفين 30 ألفا تقريباً، لذلك الوزارات تحتاج الموظفين الحاليين والمستنكفين، وبحاجة إلى المزيد.

الدور المصري
س: ما هو الدور المصري في هذه الاتفاقات؟

ج: المصريون رعاة لكل الاتفاق، وهم الضامنون لتنفيذه، وللحقيقة لهم دور إيجابي وفعال جداً في تقريب وجهات النظر، ونظراً لكثرة جولات الحوار بيننا وبين الأشقاء في فتح والمحاولات المتكررة لتنفيذ الاتفاق أدى إلى جو ووضع غير مناسب جعل من تنفيذ الاتفاق أمرا صعبا عملياً، إلا أن الدور والجهد المصري والرغبة الحقيقية والقوية في إنجاح تنفيذ الاتفاق وإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة وطنية تجمع بين الضفة وغزة ويكون لديها حكومة فاعلة واحدة، كل ذلك شكل إسهاما جوهريا في تجاوز العقبات والوصول إلى حلول متفق عليها.

الوضع الأمني
س: ماذا بخصوص الوضع الأمني والأجهزة الأمنية في قطاع غزة؟

ج: من الأولويات ومن القضايا المهمة في تمكين الحكومة، من خلال الموظفين المدنيين والأمنيين، الشرطة والداخلية والإطفائية، هذه الأجهزة التي تعمل تحت مظلة الحكومة، وقد تم الاتفاق أن يتوجه عدد من قادة الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة للاجتماع مع لجنة من قيادات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لعقد لقاءات معمقة ومفصلة مع زملائهم في القطاع.

والهدف تقديم تصور لكيفية دمج وعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وحدةً واحدة بحيث تتمكن هذه الأجهزة الأمنية من العمل مع حكومة الوفاق الوطني في الضفة والقطاع وحدةً واحدة، تضم الجميع دون النظر إلى الانتماء السياسي والفصائلي.

الامتثال غير مفاجئ
س: أي تبقى التشكيلات الأمنية كما هي خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن اللجنة من تقديم التصور؟

ج: صحيح، فالفراغ الأمني ممنوع، فلا يمكن الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمني قائم إلى وضع أمني جديد كلياً، بذات الوضع الأمني لذلك ستبقى الأجهزة الأمنية القائمة حالياً تعمل إلى أن يتم دمج وهيكلة الموظفين في الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجي.

لجنة للأجهزة الأمنية
س: هل نتحدث عن أن اللجنة الخاصة بالموظفين المدنيين نفسها ستناقش وضع الأجهزة الأمنية؟

ج: لا؛ هي لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم التصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

س:هل هناك سقف زمني أم مدة مفتوحة لعملية التنفيذ لهذا الاتفاق؟

ج: أجل هناك سقف زمني، كما اتفقنا يجب أن يتم تمكين الحكومة حتى 1-12 المقبل، فنحن نعمل بصورة مدروسة ومتسلسلة.

استراتيجية المراحل
س: تحدثت خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مقر المخابرات المصرية عن استراتيجية المراحل والخطوة خطوة، كيف؟ ولماذا؟

ج: صحيح؛ لأن اتفاق المصالحة يبحث في كل القضايا التي نتجت عن الانقسام وقد سبق وتم الاتفاق عليها سابقاً، ما علينا غير الشروع بالتنفيذ.

س: ما هي أهم البنود والقضايا التي سبق واتفقتم عليها؟ للتذكير.

ج: أولاً تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وبنائها، لتشارك بها كل القوى الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني، وتفعيل المجلس التشريعي خلال الخطوة المقبلة، وكنا في السابق نربط تمكين الحكومة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، الآن نحن فصلنا بصراحة بينهما بسبب عدم نجاح تجربة الربط بينهما، لذلك آثرنا الذهاب في محاولة جادة لتمكين الحكومة أولا، ثم دعوة المجلس التشريعي من الرئيس.

كذلك لدينا الملف الأمني والانتخابات والمجلس الوطني وملف المصالحة المجتمعية، وهناك اتفاق مع الأخوة في حركة فتح أن كل الملفات تنطبق على الضفة وغزة.

س: تدريجياً أم بالتوازي والتزامن؟

ج: بشكل تدريجي؛ كلما تم إنجاز ملف ننتقل للذي يليه، وهناك ملفات ممكن أن تطبق معاً، ولكن الآن نريد تمكين الحكومة من القيام بدورها بشكل حقيقي وفاعل في قطاع غزة.

لقاء تشرين الثاني
س: أين دور فصائل منظمة التحرير؟ والإطار القيادي الموحد؟

ج: نحن سنلتقي مع الفصائل في 21-11 المقبل، وسيكون موضوع بحثنا الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطنين الذين تعرضوا للظلم خلال فترة الانقسام، والمصالحة المجتمعية والانتخابات ومنظمة التحرير والمجلس الوطني وغيرها من القضايا التي ستبحث في لقاء الفصائل الموسع.

وسيكون لنا لقاء والأخوة في فتح برعاية مصرية في نهاية شهر 11 أو مطلع شهر 12؛ لنلقي نظرة على ما تم إنجازه في موضوع تمكين الحكومة، وما يتم الاتفاق عليه في لقاء الفصائل.

والخلاصة أن كل قضايا الانقسام لن نتنازل عن حلها بالكامل قضية بعد الأخرى، وسنبدأ بالأكبر والأخطر لتثبيت الواقع الذي لا يمكن العودة فيه للانقسام مرة ثانية، حيث توصلنا والأخوة في فتح إلى قناعة أنه لا بد من إنهاء هذا الانقسام، مع أننا لا نضمن أن هذا سيتم لأن كل الاحتمالات واردة، ولكن نحن واثقون بأن هذه الصفحة سيتم تجاوزها إلى الأبد.

التشريعي

س: تحدثتم عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي.. كيف؟

ج: هذا منصوص عليه في الاتفاق، بأن الرئيس يصدر مرسوما بإعادة عمل المجلس التشريعي حسب القانون والنظام الأساسي، نحن سنبحث مع الفصائل في 21-11 المقبل اتخاذ قرارات في جملة من القضايا والملفات من بينها عودة عمل التشريعي ما دامت الحكومة استعادت عملها ودورها في قطاع غزة، فعلى التشريعي أن يقوم بدوره في مراقبة ومتابعة عمل هذه الحكومة في الضفة وغزة.

وقد اتفقنا مع الأخوة في فتح بأن المجلس التشريعي لن يكون معرقلا أو معطلا للمصالحة بل سيكون داعما ومساندا للمصالحة والوحدة الوطنية.

منظمة التحرير
س: ماذا عن ملف إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير؟

ج: جزء من الاتفاق أن تكون منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني بفصائله كافة، ومتلازماً مع استيعاب المنظمة لكل الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي هذه القاعدة، ثم في التفاصيل كيف سيتم ذلك، وهناك اتفاق كامل بهذا الخصوص.

نحن نتحدث عن إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، والبناء عليها في الداخل وفي الخ