الحكومة: تشكيل لجان فنية لاستلام الوزارات والمهام بغزة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني إعدادها خطة شاملة وكاملة للعمل في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لاستلام المؤسسات الحكومية والدوائر والمعابر والأمن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق رشماوي، في تصريح خاصٍّ، اليوم السبت لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن الحكومة شكلت لجان عمل فنية وإدارية وقانونية لاستلام جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمعابر والأمن بناء على التفاهمات التي جرت في القاهرة، “وبناءً على القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية”.

وأكد أن الحكومة بدأت في عملها منذ ذهابها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية شكلت بمجرد إعلان حماس حل اللجنة الإدارية.

وحول عقد اجتماعات الحكومة في قطاع غزة، أكد رشماوي أن المحافظات الجنوبية هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية، و”الحكومة تقرر متى ما تشاء أن تجتمع في أي مكان من المحافظات وفق الحاجة والضرورة”.

وفيما يتعلق بعمل الوزراء من داخل الوزارات في قطاع غزة، أوضح أن الوزراء يتوجهون إلى المحافظات الجنوبية كما يتوجهون إلى أي محافظة في المحافظات الشمالية وغزة هي جزء من الوطن الفلسطيني، مضيفا “الرئيس دائماً يردد “لا نقبل دولة بغزة، ولا دولة دون غزة”، وغزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية التابعة إلى الدولة الفلسطينية”.

وشدد رشماوي على أن الأجواء الحالية إيجابية ويجب البناء عليها، قائلاً: “الحكومة والقيادة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة من أجل الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن”.

وأضاف: “لا شك أن أهلنا وشعبنا وقطاع غزة يعانون ظروفا معيشية صعبة نظرًا للحروب والاعتداءات المتكررة التي شنتها سلطات الاحتلال، ونظراً لوجود حصار ظالم، إضافة للآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الذي دام أكثر من 10 سنوات”.

وأكد رشماوي في ختام حديثه، أن الحكومة ورئيس الوزراء يضعون في سلم أولوياتهم التخفيف من معاناة قطاع غزة، “الحكومة ستعمل بكل ما تستطيع من أجل تخفيف هذه المعاناة وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة”.

ووقعت حركتا حماس وفتح، الخميس الماضي، اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل.

ويترقب المواطنون إجراءات عملية وقرارات من الحكومة لإلغاء العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس في أبريل / نيسان الماضي، بحجة تشكيل “حماس” اللجنة الإدارية، والتي حلتها في 17 سبتمبر / أيلول الماضي.