خدمة لـإسرائيل.. استقطاب البدو هل يحل ضائقة جيش الاحتلال؟

“فرّق تسد”.. سياسية تتبعها المؤسسة الأمنية والسياسية العسكرية الصهيونية تجاه العرب في الداخل الفلسطيني المحتل، مستغلين بذلك حالة الضعف السياسي والضائقة المالية التي يمر بها الفلسطينيون.

فبعد تراجع عدد الملتحقين بالخدمة العسكريّة في صفوف الجيش الصهيوني، وضع الاحتلال مؤخّرًا، مخطّطًا جديدًا يستهدف الشّبّان العرب البدو من خلال تقليص فترة خدمتهم العسكريّة من 32 شهرًا إلى 24 شهرًا، في إطار مخططاته لتجنيد الشباب العرب الفلسطينيين في الداخل للمؤسسة الأمنيّة والعسكريّة من خلال تقديم الإغراءات الماديّة.

من خادمٍ لمأجور!

ويبدو واضحًا من مراجعة المسار الجديد كما يسميه الجيش الصهيوني، أنّه يستغلّ الضّائقة الماليّة ونسب البطالة المرتفعة في صفوف الشّباب العرب، وتحديدًا في صفوف العرب في النّقب، من خلال تقديم إغراءات ووعودات بتوفير مصدر دخل من المؤسّسة العسكريّة، أي أن يتحوّل الشّابّ من خادم إلى مأجور! إذ يتيح المسار الجديد، مع انتهاء الخدمة العسكريّة الطوعية، إمكانيّة الاندماج في الخدمة العسكريّة الثّابتة.

ويأتي المخطط بعدما أظهرت المعطيات الرسمية أن العام 2014 قد شهد انخفاضا في أعداد العرب البدو المنتسبين للجيش الصهيوني، ليصل عددهم إلى 280 جنديًّا، بينما كان عددهم قبل سنتين 320 متجنّدًا، خلافًا لما كان عليه قبل عقد، إذ وصل عدد المنتسبين إلى 400 متجنّد.

وفي هذا الإطار يؤكد الباحث جمال عمرو لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” خطورة هذا المشروع، مبيناً أنّ ما يدعم هذا المشروع وجود ست طوائف من الأقليات الدرزية والمسيحية وحتى المسلمة يجوبون العالم ليتحدثوا أمام الرأي العام، مدّعين أنهم يعيشون في دولة ديمقراطية اسمها “إسرائيل”.

وبين عمرو، أنّ كثيرًا من الشبان العرب لا يعملون في الجيش “الإسرائيلي” إلا عبارة عن خدم و”قصّاصي أثر”، مبيناً أنّ الاحتلال يستغل هؤلاء الشباب والضائقة المالية التي يمرون بها وضعف الحالة السياسية الفلسطينية من أجل أن يمارس ضدهم جميع أنواع الابتزاز، حتى ورغم أنّ الواحد منهم قد يعود من الخدمة العسكرية إلى بيته ليجده مهدماً وأهله مرحلين.

وتقدّر جهات حكوميّة أنّ الأسباب الكامنة وراء انخفاض أعداد المنتسبين للجيش “الإسرائيليّ” من العرب البدو، يعود بالأساس إلى أسباب سياسيّة، أهمّها مخطّط برافر الذي يسعى لاقتلاع وتهجير مئات الآلاف من العرب البدو في النّقب، وتجميعهم في مناطق سكنيّة مكثّفة، علاوة على أنّ الانتفاضة الثّانية لعبت دورًا كبيرًا في تثبيط رغبة من رغب من العرب البدو بالتّجنّد للجيش “الإسرائيليّ”، لما رأوه من سياسة “إسرائيليّة” عدوانيّة تنتهجها المؤسّسة الرّسميّة تجاه الفلسطينيّين في الدّاخل، على اختلاف انتماءاتهم.

مشروع خطير

ويعدّ المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، أنّ “إسرائيل” كلها خطر على الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، ويؤكد أنّ خطورة المشروع تأتي من عدم توفر إرادة وقيادة سياسية فلسطينية قوية قادرة على لجم الاحتلال وممارساته تجاه الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

ويقول قاسم لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “واضح أنّ إسرائيل لا تريد تجمعات سكنية عربية في النقب من أجل الاستيلاء على الأرض وتنفيذ مخططاتها السياسية والعسكرية”، لافتاً إلى أنّ معظم التجمعات العربية غير معترف بها.

ويشير نشطاء شباب من الداخل المحتل، إلى أنّ خطورة المخطط تنبع من وجود بعض المؤسسات التي تعمل في العامين الأخيرين في النقب، وتتعاون مع المؤسسة “الإسرائيلية” تحت مسميات مختلفة، وباتت تشكل خطراً حقيقياً.

ويؤكد النشطاء، أنّه لا يوجد أي مخطط عربي سياسي لمواجهة هذه المخططات، لافتاً إلى أنّ هناك بعض المحاولات والمبادرات الفردية التي تلقى أثراً إيجابياً لمواجهة المخطط.

مواجهة المخطط

ويشير الباحث عمرو، إلى أنّ أولى خطوات مواجهة المشروع الصهيوني الاعتراف بالتقصير الفلسطيني تجاه هذا الملف، داعياً إلى ضرورة أن تمثل منظمة التحرير الفلسطينية في إطار اتفاق المصالحة الكل الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، لتؤكد الهوية الفلسطينية الواحدة والتراث والهوية.

فيما عدّ قاسم، عدم وجود قيادات فلسطينية مخلصة يساهم في استفحال المشاريع والمخططات الصهيونية، داعياً إلى ضرورة مواجهة الاحتلال بكل السبل وضرورة انخراط الكل الفلسطيني تحت إستراتيجية وطنية واحدة.

فيما طالب النشطاء العرب في الداخل المحتل بضرورة أن يكون هناك جهد وعمل حقيقي لمواجهة المخطط، وأن تتداعى الأحزاب العربية من أجل وضع خطة ورؤية لخلق حالة من الترابط العربي والفلسطيني في الداخل المحتل تكون قادرة على مواجهة المخطط.