هل تعصف التجاذبات بين الصين وأميركا بالخليج العربي؟

أشار تقرير لوكالة “سي إن بي سي” الاقتصادية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى سعي الصين لفرض استخدام عملتها، اليوان، في التعاملات التجارية مع السعودية، وخصوصًا في قطاع الطاقة، عوضًا عن الدولار الأمريكي.

الصين، التي تصدرت قائمة مستوردي النفط عالميًّا عام 2016، وتعد السعودية أكبر مورديها، بمعدل 16.6% في السنوات الخمس الماضية، تسعى من خلال هذه الخطوة، وفق التقرير، إلى جر بقية موردي الطاقة لاعتماد اليوان في التعاملات التجارية معها، وبالتالي تعزيز قوة عملتها على الساحة الدولية، وضرب سيطرة الدولار الأمريكي، أي اعتماده في التبادل التجاري بين مختلف الدول.

ويعني التخلي عن الدولار بالضرورة التخلي عن الطلب على البضائع والخدمات الأمريكية، وخصوصًا خدمة “الأمن”، حيث ستلجأ الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من اليوان بسبب بيع النفط للصين، إلى طلب تلك البضائع والخدمات بالتالي من بكين.

وتوقع التقرير أن تضطر الرياض في نهاية المطاف للقبول بذلك، ما لم تتخذ واشنطن خطوة استباقية، خصوصًا مع حاجة المملكة الملحة للسوق الصينية العملاقة، وخشيتها من خسارتها لصالح مصدّرين آخرين، وخصوصًا روسيا وإيران والعراق.

وقد أظهرت بيانات مجلة “أو إي سي” الاقتصادية ممارسة الصين ضغوطًا كبيرة على السعودية في السنوات الماضية، وربما تستمر في السنوات القادمة، من خلال تخفيض تدريجي لواردات الطاقة منها، حيث بلغت 13% من مجموع واردات الصين العام الماضي، مقابل 15% عام 2015، و16% عام 2014، و19% عام 2013، فيما سجل عام 2009 الذروة، بـ21%.

لا بد أن سياسة بكين تلك تثير الكثير من المخاوف في واشنطن، وهي التي تبنت منذ سنوات استراتيجية محاصرة وتحجيم الصين، من خلال نقل ثقلها وتركيزها الاستراتيجي إلى جنوب شرق آسيا، الذي تعبر من خلاله جل واردات العملاق الآسيوي من الطاقة، ما تسبب بالعديد من التوترات بين الجانبين، وصولًا إلى تكهنات باشتعال حرب بينهما.

إلا أن استبعاد نشوء حرب لن تتمكن واشنطن من حسمها، يثير مخاوف من لجوئها إلى خلق اضطرابات في الدول المصدرة لموارد الطاقة إلى الصين، وفي مناطق عبور تلك الموارد إلى الأخيرة.

في المقابل، فإن حاجة بكين لتنويع مصادر الطاقة وطرق توريدها، المحدودة أصلاً بالنسبة لها، يفرض عليها عدم استبعاد أي مصدر أو طريق من حساباتها، وتحدي السياسات الأمريكية دون مواربة، لأنها قد تجد نفسها معتمدة بشكل كامل في النهاية على دولة واحدة، هي روسيا، ما سيشكل خللًا كبيرًا في أمنها الاستراتيجي.

يشار أن تقريرًا لمجلة “فروبز” الأمريكية، عام 2014، توقع أن يستمر تعاظم نمو الطلب الصيني على موارد الطاقة من الشرق الأوسط خصوصًا في العقدين القادمين، وسيشكل نمو الطلب الصيني وحده 40% من نمو الطلب العالمي، وإن كان ذلك لحساب الغاز الطبيعي أكثر من النفط، إلا أن الأخير سيحافظ على مكانته.

وبحلول عام 2030، بحسب التقرير، سيشكل نفط الشرق الأوسط 80% من مجموع واردات الصين من الذهب الأسود، وهو ما يعني تنافسًا محمومًا بين دول المنطقة للفوز بأكبر حصة ممكنة من تلك الكعكة، وسعي الولايات المتحدة لإيقاف ذلك، أو على الأقل امتلاك مفاتيح التحكم به بشكل كامل.

وتشير تلك المعطيات إلى ضرورة أن تنسق دول المنطقة بينها، وتضع خلافاتها جانبًا، لمواجهة عواصف عاتية قد تضربها، في خضم التجاذب بين العملاقين العالميين.