منظمة حقوقية: التعاون الأمني بين أمن السلطة والاحتلال جريمة حرب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن معاناة المواطنين الفلسطينيين المزدوجة على يد قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة تتعمق مع استمرار جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والعقاب الجماعي لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، يرصد الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري، “أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ما زالت مستمرة في حملة قمع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس في تناغم كامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التنسيق والتعاون الأمني”.

وأضاف تقرير المنظمة: “إن الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من التصريحات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس حول تطور عملية المصالحة بينهما، والحديث عن انتهاء فترة الانقسام الفلسطيني، ما زالت مستمرة في عمليات اعتقال واستدعاءات مواطنين على خلفية الانتماء السياسي، يتخللها تعريض أولئك المعتقلين للتعذيب والاختفاء القسري، وقد طالت تلك الاعتقالات طلابا جامعيين وقيادات في حركات سياسية وأسرى محررين”.

وبينت المنظمة أنه في الربع الثالث من العام 2017 اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 261 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين، أو من أماكن العامة، وكان ذلك في الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.

وأشارت المنظمة أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها، واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث رصد استدعاء467 مواطنا للحضور إلى المقرات الأمنية، وتحديدا مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، أُفرج عنهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات، من بين أولئك الذين تم استدعاؤهم 89 طالبا جامعيا، و10 صحفيين.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وطلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكبر بالاستهداف بالاعتقال أو الاستدعاء،  حيث اعتقل 170، واستدعت السلطات الأمنية الفلسطينية 241 أسيراً محرراً، وذلك ضمن سياسة التعاون الأمني فيما بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما بلغت نسبة الطلاب الجامعيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء من الأجهزة الأمنية 20٪ من إجمالي عدد المعتقلين والمستدعين، حيث بلغ عددهم 143 طالباً، منهم 54 تعرضوا للاعتقال التعسفي، فيما استدعي الباقون إلى المقار الأمنية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية.

ووثق التقرير خلال فترة عمله، في الربع الثالث من العام 2017، تعرض11 معتقلاً للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية، كالحق في الاتصال بمحامٍ أو رؤية الأهل.

وأوضحت المنظمة أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 تموز (يوليو) الماضي، وحمل رقم 16 لسنة 2017، والذي يختص في ظاهرة مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية.

ورصد التقرير منع المخابرات العامة الفلسطينية 6 من أعضاء حزب التحرير من السفر للأردن في تواريخ مختلفة، أثناء مرورهم عبر جسر الكرامة الرابط بين الدولتين، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية ضد تمليك السلطة لوقف تميم الداري لصالح كنيسة المسكوبية.

وذكر التقرير قتل قوات الاحتلال 15 مواطنا من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم خمسة قصر حيث قُتل عشرة مواطنين أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثناء عمليات اقتحام لقوات الاحتلال لبلدات القتلى، كما قُتل 5 فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات دهس وطعن؛ حيث استخدمت القوات الأسلحة المميتة في مواجهتهم دون أي قدر من التناسبية إذ كان يمكنها اعتقالهم بسهولة في حالة تشكيلهم تهديدا.

ورصد التقرير في الربع الثالث من العام 2017 اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 1802 مواطن فلسطيني، بينهم 329 قاصراً و42 امرأة من مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، وتمت تلك الاعتقالات بعد مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، أو أثناء عبورهم حاجز أيرز للوصول إلى الضفة الغربية، أو بسبب تواجد بعضهم داخل مدينة القدس دون تصريح.

وذكر التقرير عملية الاعتداء على المقدسات التي انتهجتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث منعت الصلاة ورفع الآذان في المسجد الأقصى لمدة 13 يوماً متواصلين، بدءًا من 14 تموز (يوليو) وحتى 27 تموز (يوليو) من العام الحالي، وذلك بعد اقتحام المسجد الأقصى ومحاصرته في 14 تموز (يوليو) الماضي، واحتجاز موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية المتواجدين بالمسجد، ومصادرة هواتفهم الشخصية، ثم حققوا مع 58 منهم، بعدها أغلقوا مداخل البلدة القديمة بالحواجز الحديدية، ومنعوا المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، أو إقامة الصلاة فيه.

وأضاف التقرير: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت العديد من إجراءات العقاب الجماعي ضد عائلات بعض القتلى والأسرى الفلسطينيين، وتمثلت تلك الإجراءات في هدم وتجريف المنازل، أو طرد سكانها منها، أو اعتقال بعض أفراد العائلة، تنكيلاً بهم وبذويهم الأسرى”.

وأكد التقرير أن معاناة المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال مستمرة بالقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات، وتعدّ تلك الجرائم وفق اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب.

كما أكد التقرير أن الجرائم التي ترتكبها السلطة الفلسطينية منذ سنوات بشكل منهجي وضمن خطة هجوم واسعة النطاق وتستهدف أفراد ومكونات بسبب الرأي السياسي جريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، مما يوجب سرعة البت في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حول حالات تعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، تم توثيقها في الفترة من 14 حزيران (يونيو) 2014 وما بعدها.

وأضاف التقرير: “إن تعاون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال ضد الشعب المحتل جريمة حرب لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال”.

ودعا التقرير صناع القرار في العالم، وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.