موظفو غزة.. ترقب وتفاؤل

بعد إعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس من قلب العاصمة المصرية القاهرة، والذي بموجبه تُطوى صفحة الانقسام الذي دام 11 عاما، تفاؤلٌ حذر يسود موظفي غزة، وأعينهم وقلوبهم ترقب حلا ينصفهم.

الموظفون في الاتفاق
وينص اتفاق المصالحة على “تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة الذين عينتهم المؤسسات الحكومية بالقطاع خلال فترة الانقسام”.

ووفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر شباط القادم، كما ستضيف عددا من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، وتتخذ القرارات بالتوافق، فيما ستعرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية لإقرارها وتنفيذها.

ويبلغ عدد موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس في أعقاب الانقسام الفلسطيني عام 2007، والذين سدّوا الشواغر عقب استنكاف موظفي السلطة، حوالي 38 ألفا، وكانوا يتلقون نسبًا متفاوتة من رواتبهم.

روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” وعضو وفدها المحاور في القاهرة يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: كل الموظفين هم على رأس عملهم، وهم موظفو دولة، سيتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى الذي كان متفقا عليه في غزة”، مشددا على أن قضية الموظفين لدى حركته خط أحمر.

وبين مشتهى أن الضمان والأمن الوظيفي حق كل موظف مكفول لهم جميعا، وأن “رواتبهم حتى اللحظة مكفولة بالحد الأدنى، وخلال 3 أشهر أو 4 ستعيد اللجنة الإدارية الخاصة هيكلة الموظفين على مساحة الوطن كاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف: “سيكون كل موظف في موقعه خلال 3 أو 4 أشهر، وفق معايير محددة متفق عليها من خلال لجنة مشتركة، بين حماس وفتح”، مؤكداً أن حركته لا تقبل بأن يُطرد الموظفون، أو يُبتزوا، أو يُستغلوا في قوت أولادهم.

وعلى صعيد الموظفين العسكريين، قال مشتهى: إن “موضوعهم خلافيّ؛ فاتفاق اليوم جاء لتنفيذ اتفاقية 2011، والتي اختصت بالنظر في ملف الموظفين المدنيين، ولم تشمل العسكريين”.

وبين أنه “سيجرى البت في ملف الموظفين العسكريين عبر لجنة فنية من حماس وفتح، مع كفالة رواتبهم خلال مدّة عملها”، ولم يفصح عنها، لافتًا إلى أن “تنفيذ التفاهمات بحاجة إلى صدق نوايا”.

ترقب وتفاؤل
ومن أمام دوار أبو احميد في خانيونس جنوب قطاع غزة، ينهمك شرطي المرور أحمد أبو جزر منذ الصباح بتنظيم حركة السير.

ويعبر أبو جزر في حديث لمراسلنا عن تفاؤله بسير المصالحة، آملا أن ينتهي دمج الموظفين بأسرع وقت، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشة الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وفي مكتبه بمقر وزراة التربية والتعليم يكمل الموظف منار أبو خاطر عمله بتسهيل الإجراءات اللازمة للمواطنين والمراجعين، معبراً عن تفاؤله بدمج موظفي غزة في سلم الموظفين.

ورأى أبو خاطر أن الموظف يجب أن يكون بعيداً عن التجاذبات السياسية، ويقول: من حق الموظف أن يتلقى راتبا كاملا، لقاء عمله وجهده.

وأضاف لمراسلنا: نأمل أن يستعيد جميع الموظفين حقوقهم.

بدوره أبدى الموظف العسكري سامي الغلبان تفاؤلا كبيرا بحل هذا الملف بشكل جدي، متمنياً أن ينتهي الدمج في وقت قياسي، وأن ترفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال لمراسلنا: رغم تلقينا الرواتب بدفعات بسيطة، فإن واجبنا الوطني أمام أبناء شعبنا هو توفير الأمن والاستقرار بالرغم من جميع الظروف، وسنبقى شمعة تحترق من أجل توفير الأمن والطمأنينة لأبناء شعبنا.

من جهته أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن كل المؤشرات تشير إلى أن ملف الموظفين سُوّي بما يضمن الحقوق للجميع دون استثنناء.

وأشار معروف إلى أنه ومنذ بدأت مسيرة محطات المصالحة قبل 11 عاما، كان هذا الملف هو الأبرز على طاولة المفاوضات بين حركتي حماس وفتح.