17 حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رغم حالة التراجع في استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن سياسة الاعتقالات بحقهم؛ حيث رصد 17 حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال يواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون وجود أي تهم واضحة تدينهم، لذلك تقوم محاكمه الصورية بفرض الاعتقال الإداري بحقهم لفترات معينة، ويجدد لهم الإداري ليضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال خلال عامين على انتفاضة القدس، اعتقل عددًا من النواب لأكثر من مرة بحيث يمضى النائب عدة شهور خلف القضبان، ويتحرر لفترة قصيرة، ثم يعاد اعتقاله مرة أخرى؛ كالنائبين محمد جمال النتشة من الخليل، والنائب المقدسي محمد أبو طير؛ حيث لا زالا معتقلين حتى الآن بعد إعادة اعتقالهم مرة أخرى خلال العامين الأخيرين.

وبين الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل 12 نائبًا فى سجونه، الغالبية العظمى منهم -وعددهم 10- اعتقلوا خلال انتفاضة القدس، بينما النائبان مروان البرغوثى، وأحمد سعدات، مختطفان منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون، بينما اعتقل النائب عبد الرحمن زيدان، في طولكرم، بعد اقتحام منزله وتفتيشه ونقله إلى جهة مجهولة، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات أطلق سراحه.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الفترة نائبتين في المجلس التشريعي، وهما: النائب عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53 عامًا)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق سراحها بعد 3 أشهر من الاعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائب خالدة جرار (53 عامًا)  من رام الله بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة عوفر قرارا بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكانت  جرار قد اعتقلت سابقًا، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهرًا بتهمة “التحريض”.

وعدّ الأشقر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني، ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، “لأن ذلك يعدّ مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي”.