مع تصاعد أهميتها الاقتصادية.. إفريقيا نحو استقرار أم فصول صراع جديدة؟

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في الأهمية الاقتصادية لدول قارة إفريقيا، خصوصًا تلك الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بعد عقود استحوذت فيها دول شمال إفريقيا على جل الأهمية الاستراتيجية في القارة.

وبالرغم من التوقعات باستمرار احتفاظ دول شمال القارة بأهميتها، خصوصًا لقربها من أوروبا، إلا أن دولًا أخرى في شرق وغرب القارة أخذت تكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا، خصوصًا من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبلها، وانعكاسات تلك الأهمية المتصاعدة على استقرارها، وهي التي حرمت من ركوب قطار التنمية بما تحمله من أعباء مراحل الاستعمار الغربي والعبودية.

وقد ألقى رفع واشنطن عقوباتها عن السودان، قبل أيام، الضوء على أهمية أسواق القارة الناشئة لدى القوى الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي ظهر جليًّا في تصريح أدلى به وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، لوكالة “الأناضول”، الجمعة، قال فيه: إن “شركات أمريكية (لم يسمها) راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا”.

وفي يوليو/تموز الماضي، دق تقرير لوكالة “سي إن بي سي” الاقتصادية الأمريكية، ناقوس الخطر، إزاء توسع الصين في أسواق إفريقيا الناشئة، خصوصًا في قطاعات التقنية، فيما تحدثت تقارير أخرى سابقة عن استثمارات هائلة للصين في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين، وخصوصًا في شرقي القارة السمراء.

وقد ظهر ذلك واضحًا في اختيار بكين جيبوتي لتنشئ فيها أولى قواعدها العسكرية في الخارج، العام الماضي، وسعيها للاستثمار في موانئ بدول أخرى على الساحل الشرقي، والربط بين تلك الدول بطرق وأنابيب نفط وغاز وغيرها، وهو ما يظهر أهمية السودان الاستراتيجية لواشنطن في منع تمدد النفوذ الصيني نحو منطقة غرب إفريقيا الاقتصادية الكبرى في القارة.

وإلى جانب كون السوق الإفريقية ناشئة ومتعطشة للاستثمارات، فهي كذلك كبيرة، حيث تعد إفريقيا ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان بعد آسيا، بواقع نحو مليار وربع مليار نسمة، مقارنة بنحو 750 مليون نسمة في أوروبا، وقد أظهر تقرير لمجلة “بزنس إنسايدر” الاقتصادية، عام 2015، أن عدد الأفارقة يأخذ منحى متصاعدًا بشكل كبير، حيث سيشكلون ربع سكان العالم بحلول عام 2050، والأهم أن أكثر من نصفهم سيكون من الشباب، فيما ستعاني المناطق الأخرى في العالم من الشيخوخة.

وقد دخل مؤخرًا عاملٌ جديد في تحقيق استقرار في إفريقيا، وهو اهتمام أوروبا، التي لطالما اتهمت بالتسبب باضطرابات مستعمراتها القديمة، بتحقيق تنمية حقيقية لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إليها، وهم بعشرات الآلاف سنويًّا، والتنسيق مع حكومات تلك الدول، ومساندتها في إنهاء النزاعات المسلحة وأسباب عدم الاستقرار.

وبغض النظر عن تلك الحسابات، فإن المخاوف ما تزال قائمة إزاء نتائج تجاذبات الدول الكبرى للسيطرة على أسواق القارة وثرواتها، خصوصًا بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا.