ملحم لـالمركز: تشغيل كهرباء غزة بالغاز المنتشر بسواحلها

قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إن حكومة الوفاق الوطني وضعت خطة استراتيجية لتحسين قطاع الطاقة الكهربائية تنقسم لأربعة أقسام، مشيراً إلى أن حكومته على اطلاع كامل بالوضع الكهربائي في القطاع والعجز الواضح في ساعات الوصل.
 
وأوضح ملحم في مقابلة مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الخطة الأولى هي إسعافية تعمل على التخفيف من أزمة الكهرباء وهي إنعاش سريع حتى نهاية هذا العام خلال ثلاثة أشهر، والحد من نسبة العجز المتراوحة بين 68 – 78 %، بالاعتماد على عمل محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة.
 
وبين المسؤول الحكومي أن المراحل الثلاث لحل أزمة كهرباء غزة تتمثل في: خطة قصيرة المدى حتى 2020 تقلص العجز إلى حوالي 20%، وخطة متوسطة المدى حتى عام 2025، وخطة طويلة المدى حتى عام 2030، حتى نلبي احتياجات النمو الطبيعي لقطاع غزة.
 
وأشار إلى أن الخطة هي العودة إلى ما قبل الانقسام على أساس أن يكون 120 ميجا واط، ثم توسعة هذا الخط من خلال بناء خطوط رابطة تعمل على 160 كيلو فولت قادرة على توريد 220 ميجا واط.
 
الغاز الطبيعي

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يشكل تحديا كبيرا للحكومة الفلسطينية، قائلا “هو بحاجة إلى تضافر كل الجهود من فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، كالأونروا مثلاً لحل هذه المشكلة”، مشددا على أنه لا يمكن لجهة واحدة حلها؛ لأنها مشكلة كبيرة وبحاجة إلى استثمارات كبيرة، وتوفير موارد وعلاقات إقليمية حتى نوفر هذه الموارد.
 
وحول تشغيل محطة التوليد على الغاز الطبيعي، أكد أن المحطة صممت للعمل على الغاز الطبيعي، وحولت لتعمل على الوقود الصناعي أو على الغاز الثقيل، مما أدى إلى تدني كفاءتها، وارتفاع أسعار الوقود الذي أدى لزيادة الأعباء المالية على شركة التوزيع. وفق قوله.
 
وكشف إلى أنه تبلورت فكرة لتحويل المحطة لتعمل على الغاز الطبيعي، ضمن الخطة متوسطة المدى حتى عام 2025، وذلك من خلال الغاز الفلسطيني المنتشر قبالة سواحل قطاع غزة.
 
وقال خلال حديثه لمراسلنا: “في حال الوصول إلى الغاز الطبيعي، ونحن قطعنا شوطا واضحا جداً لذلك، سيتم توسعة المحطة حتى تصل قدرتها التشغيلية إلى 400 أو 450 ميجا واط”.
 
الاستثمار في قطاع الطاقة

وعن الوصول إلى استقرار وأمن الطاقة في قطاع غزة، أوضح ملحم لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” ضرورة توفير الموارد المالية، وتوفير الدعم الداخلي المحلي بمشاركة جميع الجهات، قائلا: “نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة، وتوفير موارد وعلاقات إقليمية حتى نوفر هذه الموارد”.
  
وتابع: “إتمام لقاءات المصالحة على أكمل وجه سيساعدنا إقليمياً ودولياً على تمويل مشاريع كثيرة، منها الاستثمار في القطاع الخاص، نريد استقرارا ماليا وأمنيا واقتصاديا حتى نوفر الأرض الخصبة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، وهي بحاجة إلى استثمارات كبيرة طويلة الأمد، وبحاجة إلى ضمانات حتى نوفر هذا الجو المناسب”.
 
وقال “تذبذب عمل المحطة ما بين 0 إلى حوالي 60 ميجا واط غير صحي للمحطة، ويؤثر على ساعات الوصل والربط في القطاع”، مشيراً إلى أن كهرباء غزة تعتمد على 3 مصادر للطاقة الكهربائية وهي: محطة التوليد والخطوط المصرية – ونحن جزء من الربط الثماني وسيوفر لنا 150 ميجا وات في حال نفذ هذا البرنامج – و”كهرباء إسرائيل” ونأخذ منها حوالي 70 ميجا واط.
 
وحول منظومة الربط الثماني، أكد أن فلسطين انضمت لهذه المنظومة “ويمكن من خلالها توفير طاقة كهربائية من أي دولة من الدول السبع، وذلك بعد ربط الخطوط الفلسطينية مع الخطوط المصرية كهربائياً من خلال شبكة ضغط عالٍ 220 كيلو فولت”، مشيراً إلى أنه في حال تم ذلك سيتوفر لنا كميات كبيرة جداً من الطاقة الكهربائية تلبي النمو المضطرد للطلب على الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.