نواب الضفة يطالبون بـإرساء قواعد للشراكة السياسية

طالب النواب في الضفة المحتلة، بإرساء قواعد للشراكة السياسية عن طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.

وأكدوا في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأربعاء أن ذلك يتحقق بمواصلة خطوات المصالحة وترجمتها على أرض الواقع.

كما طالب النواب بضرورة تفعيل المجلس التشريعي، والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولا لانتخابات وطنية عامة، وإفساح المجال لحرية الرأي والعمل الصحفي وتحويل الأموال للوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء في غزة، واستئناف التحويلات الطبية من القطاع.

ودعوا رئيس السلطة محمود عباس إلى اقتناص فرصة المصالحة مع حركة حماس، ورفع الإجراءات العقابية التي فرضها على غزة.

وأكدوا على ضرورة إعادة الرواتب الموقوفة للموظفين وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين، إضافة لرفع الحظر والحجب عن المواقع الإلكترونية، وإعادة تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية للمرضى.

وطالب النواب الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع، داعين كل الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي.