الأسباب الحقيقية لاستقالة مجلس بلدي بيت دجن شرق نابلس

قدم قبل أيام، رئيس مجلس بيت دجن المحلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، منجد أبو جيش، ونائبه وستة من أعضاء المجلس، استقالتهم إلى وزير الحكم المحلي في رام الله حسين الأعرج، في خطوة احتجاجية على ثغرات قانونية وممارسات على أرض الواقع مخالفة للقانون.

وعلى الرغم من أن المجلس المستقيل يرفض الإعلان عن الأسباب الحقيقية للاستقالة؛ إلا أن مصادر محلية استعرضت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” تفاصيل أسباب تلك الاستقالة.

وكان أبو جيش قال تعقيبًا على استقالته: “إنه بعد نقاش مستفيض مع أعضاء المجلس، ارتأى الأعضاء تقديم استقالتهم لأسباب مختلفة، تعرقل من استمرار عمل المجلس البلدي المخطط له، فهذه أمانة ويجب أن نعيدها طالما يوجد معيقات تعرقل عملنا”.

وأشار إلى أن “أسباب الاستقالة تعود لضعف القوانين والأنظمة في المجالس القروية، فأي عمل نقوم به لا نستند به على القوانين المنبثقة في بلديات المدن، وأي عمل يقوم به المجلس يكون بناء على اجتهادات شخصية لا قوانين”.

وأضاف أن “عدم وجود مخططات هيكلية أعاق من عمل المجلس بشكل مباشر، خاصة في البناء والطرق، فحتى اللحظة لا يوجد ترخيص للأبنية في بيت دجن”، لافتًا إلى أن الحكم المحلي لم يصادق على أي مخطط هيكلي للمجلس.

الدوافع الحقيقية للاستقالة

بدورها قالت المصادر المحلية لمراسلنا إن أسباب الاستقالة الفعلية تعود لقيام متنفذين في السلطة بالاستيلاء على أراض للمجلس بشكل غير قانوني، وعدم قدرة المجلس على فرض القانون عليهم في ظل تهديدات وضغوط كبيرة على المجلس.

وأشارت إلى أن المجلس القروي في بيت دجن يمتلك نحو ألفي دونم من الأراضي العامة باسمه، ولكن المشكلة أن متنفذين في السلطة والتنظيم سيطروا على أراض وبنوا عليها منازل، وآخرون استثمروها بشكل خاص، وبشكل غير قانوني.

وأَضافت: “كان المجلس في السنوات السابقة مشكّلاً من حركة فتح، ما سهل تمرير تلك التجاوزات والمنافع الشخصية على الأراضي، ولكن منذ أربعة أشهر، وعقب الانتخابات البلدية الأخيرة، تسلم المجلس نشطاء مجتمع مدني وحاولوا فرض القانون”.

ضغوط متنفذين

وأشارت إلى أن المجلس الجديد تعرض لضغوط كبيرة من أجل منح أراض لنشطاء بفتح ومسئولين من البلدة في السلطة، وأمام رفضه تعرض لعراقيل عديدة لم يكن قادرًا على تحملها، فأخذ خيار الاستقالة بديلا عن الاستجابة للتجاوزات غير القانونية.

وبحسب مواطنين لمراسلنا، فإن أحد المتنفذين عرقل شق طريق لأنه يضر بمصلحته الخاصة، وتسبب باعتداء على الشركة المنفذة، وآخر طلب منحه عشرات الدونمات لمشروع، وآخرون لأغراض مختلفة.

وتشير المصادر إلى أن الجهات الرسمية الحكومية والأمنية بدل أن تساعد المجلس في تنفيذ القانون، ضغطت على المجلس لمنح التسهيلات للمتنفذين، فما كان من المجلس حينها إلا الاستقالة.

وتباينت توجهات المواطنين تجاه خطوة الاستقالة؛ حيث طالب أحد المواطنين المجلس البلدي بعدم الاستقالة و”وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح الخاصة؛ سيما وأن المجلس انتخب بحالة شبه إجماع في البلدة”. 

بينما عدّ آخرون أن “المعيقات لا تبرر الاستقالات، والمطلوب المواجهة والاستعانة بالجمهور والصبر بدل الانسحاب”.