منظمة حقوقية تدعو الحكومة لوقف الاعتقالات السياسية

دعت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، حكومة التوافق الوطني في فلسطين المحتلة بمناسبة اجتماعها في قطاع غزة اليوم، لتدشين المصالحة السياسية والمجتمعية إلى تجريم الاعتقال السياسي والتعذيب الذي أنهك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وبينت المنظمة، في بيان لها، اليوم الاثنين (2-10) أنه منذ إعلان الفرقاء عن انطلاق قطار المصالحة، لم تتوقف الاعتقالات السياسية لحظة واحدة حتى اليوم على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشاط ضد قوات الاحتلال.

وأوضحت المنظمة أن “ستة أجهزة أمنية بميزانية سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار تتناوب مع قوات الاحتلال على اعتقال النشطاء وتعذيبهم دون أدنى رحمة، فالغالبية العظمى من المعتقلين هم أسرى محررون من سجون الاحتلال وطلاب جامعيون”، كما قالت.

وأكدت المنظمة أن ملف الحريات في الضفة الغربية، أصبح أكثر بؤسًا وعلى وجه الخصوص بعد قرارات بإغلاق مواقع إعلامية، وإصدار قانون الجرائم الإلكترونية بقرار من الرئيس محمود عباس بتاريخ 24 حزيران (يونيو) الماضي؛ حيث اشتمل هذا القانون على مواد تتضمن عبارات فضفاضة تجرم أي انتقاد للسلطة الفلسطينية ورموزها، في تقييد وحشي لحرية الرأي والتعبير لا يتلاءم مع ظروف الاحتلال، ويناهض كل المبادئ والأعراف الدولية.

وأكدت المنظمة أن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية وما تبعها من تعذيب؛ يحتم محاسبة وملاحقة المسؤولين عنه، فالمصالحة حتى يكون بناؤها متينا، لا بد من ضمان إطلاق الحريات وإنصاف الضحايا، وإعادة حقوقهم التي انتهكت طوال سنوات الانقسام.

وشددت المنظمة على أنه لكي يتعافى الشعب الفلسطيني من الآثار الخطيرة التي تسبب بها التعاون الأمني مع قوات الاحتلال؛ لا بد من وقف هذا التعاون وحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة أمن وسلامة المواطنين.

كما طالبت المنظمة بإعادة الاعتبار إلى سيادة القضاء “فطوال سنوات الانقسام استخدم القضاة كأداة في يد الأجهزة الأمنية لتمديد اعتقال النشطاء بتهم مفبركة، وعندما تصدر المحاكم قرارات بالإفراج عنهم لا تمتثل الأجهزة الأمنية لتنفيذها على الرغم من النص في القانون الأساسي أن عدم تنفيذ القرارات القضائية يعدّ جريمة.

وأعلنت حركة “حماس”، في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.