الأمانة العامة تحذر من عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال

حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بيروت، من الدعوات المشبوهة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال الصهيوني.

وعقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اجتماعاً مشتركاً مع رئاسة الهيئة العامة للمؤتمر في مدينة بيروت، الجمعة؛ لتقييم المسار العام للمؤتمر، وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمالها خاصة الأوضاع والتطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وعدّت الأمانة في مؤتمر صحفي، أن عقد المجلس الوطني يعد “محاولة من سلطة أوسلو لشرعنة المزيد من التنازلات المتتالية عن الحقوق الفلسطينية وحرف مسار النضال الفلسطيني عن أهدافه والإمعان في مصادرة (م.ت.ف)”.

ودعت الأمانة العامة إلى مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني وتكريس وجوده أمرًا واقعًا في المنطقة، ودعت الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه ذلك وإجهاضه، ومواجهته.

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بأنها ماضية في عملها منذ تأسيسها في تفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع العربي الصهيوني.

وأعلن المؤتمر الشعبي عن سلسلة من الإنجازات التي حققها منها إطلاق حملة التصدي للقمة الإفريقية الصهيونية، والتي نجحت في خلق جو رافض للوجود الصهيوني في إفريقيا على المستوى الفلسطيني والعربي والإفريقي؛ حيث تضافرت الجهود من جهات عدة، ما أدى إلى تأجيل القمة بسبب الضغوط.

وكذلك إعلان المؤتمر “حملة بلفور مئوية مشروع استعماري”، والدعوة للمشاركة الفاعلة في أنشطة الحملة التي تأتي في إطار مواجهة الدعاية الصهيونية في احتفالات مئوية بلفور.

وأكدت التمسك بما ورد في البيان التأسيسي للمؤتمر خاصة حق الشعب الفلسطيني في تحرير تراب وطنه من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، بجميع أشكال المقاومة والنضال المقرة في القرار الأممي رقم 3214.

كما حيت الأمانة العامة نضال الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وصموده في وجه آلة القمع الصهيونية، وثمنت عاليا انتفاضة القدس المستمرة منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015.

ودعت المنظومة الدولية إلى عدم الكيل بمكيالين من خلال استنكارها المستغرب والمستهجن لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل، وفي الوقت نفسه تسكت فيه عن جرائم العدو الصهيوني في هدم بيوت الآمنين والعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ممن لا ذنب لهم إلا التمسك بحقهم في المقاومة.

وأكدت الأمانة العامة أن المؤتمر يسعى إلى الاستفادة من شرعية القانون الدولي في استرجاع الحقوق وتجريم جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني حسب القوانين الدولية المتاحة.

وأشارت في مؤتمرها الصحفي إلى أهمية إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية؛ بحيث تجرى انتخابات حرة ونزيهة في كل أواسط الفلسطينيين في الداخل والخارج لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع وإعلان التخلص من اتفاقيات أوسلو.