هل يغير الاحتلال سياسة منح تصاريح العمل؟

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية يملكون تصاريح تتيح لهم العمل في الأراضي المحتلة والمناطق الخاضعة لجيش الاحتلال.

ويملك 30 ألفا من هؤلاء تصاريح للعمل في مستوطنات الضفة الغربية، كالتصريح الذي حصل عليه منفذ العملية في هار أدار، نمر محمود الجمل.

وأمس الثلاثاء، قتل 3 مستوطنين صهاينة في مدينة القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار وطعن نفذها فلسطيني، استشهد لاحقاً.

وحسب تقديرات الجهات الأمنية الصهيونية، فإن حوالي 40 ألف فلسطيني آخرين يعملون في الأراضي المحتلة دون تصاريح عمل، ويعدّون ماكثين “غير قانونيين”.

وفي أعقاب عملية هار أدار، يسود التخوف الكبير من تغيير الاحتلال سياسة منح تصاريح العمل، بل وزيادة تطبيق القانون ضد الماكثين “غير القانونيين”، ومع ذلك يسود التقدير أن “اسرائيل” ستحافظ على الوضع القائم رغم العملية القاتلة، أمس.

وقال مسؤول رفيع في ما يسمى بـ”الإدارة المدنية” لصحيفة “يسرائيل هيوم”: إن الجهاز الأمني يميل إلى فرض عقوبات جماعية على الجمهور الفلسطيني.

وأوضح: “في السنوات القليلة الماضية، اكتفى الجهاز الأمني بالعقاب الموضعي والتفاضلي ردًّا على العمليات، مثل إلغاء تصاريح العمل لأفراد أسرة المنفذ، وفي أحيان متباعدة لكل أبناء عائلته الواسعة. وليس صدفة أنه في العقد الأخير يمكن أن نحصي على أصابع اليد عدد منفذي العمليات الذين يملكون تصاريح عمل في”إسرائيل” والمستوطنات”.

مع ذلك، قال وزير ما يسمى الأمن الداخلي، غلعاد إردان: إنه ينوي إعادة فحص آلية منح تصاريح العمل للفلسطينيين، مع الشاباك والجيش.

إلى ذلك، عُلم أن خلافا شديدا نشأ بين الوزير أردان والشرطة والجيش حول فرض الإغلاق على الأراضي  المحتلة خلال ما يسمى “عيد العرش” اليهودي.

وعلمت “يسرائيل هيوم” أن إردان طلب فرض الإغلاق الشامل للمناطق طوال أيام العيد (ثمانية أيام)، بينما يعارض الجيش ذلك، ويريد فرض الإغلاق خلال يومي العيد الأول والأخير فقط.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال والمخابرات العامة (الشاباك) ومنسق شؤون المناطق المحتلة في حكومة الاحتلال يعتقدون أن السياسة المتبعة خلال العامين الأخيرين والتي تمكن الفلسطينيين من إقامة “حياة طبيعية” رغم وقوع عمليات من حين لآخر أثبتت صحتها، ويتوجب الاستمرار بها.

ويستهدف تقديم تصاريح عمل تمكين السكان الفلسطينيين من الحصول على الحد الأدنى المطلوب للحيلولة دون التدهور إلى حالة يأس تقود بدورها إلى زيادة عدد العمليات.

وترفع أصوات تقترح تقديم تصاريح عمل في الأراضي المحتلة أيضاً لسكان قطاع غزة الذين تتدهور أوضاعهم الاقتصادية من يوم لآخر.

وتشعر الهيئة الأمنية الصهيونية بقلق كبير جراء تجميد التنسيق الأمني في أعقاب محاولة نصب مداخل إلكترونية على أبواب الحرم القدسي الشريف بعد مقتل اثنين من أفراد حرس الحدود قرب مدخل الأقصى.